أصدرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس ومقدساتها عن شهر كانون ثاني / يناير 2018م، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الذي يغطيه التقرير انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي والإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث الإمعان في سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية، وتهويد المدينة المحتلة، والاعتقالات التعسفية.

وقد كانت الانتهاكات على النحو التالي:

1. الانتهاكات بحق المسجد الاقصى المبارك:

استمرت شرطة الاحتلال بفرض إجراءات مشددة على أبواب الأقصى، حيث تحتجز هويات المصلين، خصوصًا النساء، لضمان خروجهم وعدم رباطهم في المسجد ومواجهة اقتحامات المستوطنين، والتي تستمر بشكلٍ شبه يومي بحماية مشدّدة من شرطة الاحتلال.

كما كشفت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن مستوطنين عقدوا قرانهم تلموديًا في المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال. وعلى وقع هذه الاعتداءات المتصاعدة، تستمر اقتحامات الأقصى.

منعت شرطة الاحتلال إصلاح تماس كهربائي في مسجد قبة الصخرة، والتي انطفأت أنوار القبة على إثره. ويأتي هذا المنع في سياق عرقلة مشاريع الترميم التي تقوم عليها دائرة الاوقاف، مؤكدة بأن تدخل شرطة الاحتلال عرقل أبسط أعمال الإصلاح في الأقصى، وأعلنت أن مديريّة مشروعات إعمار الـمسجد باتت لا تستطيع إصلاح أو ترميم أيّ عطل يطال أبسط مرافق الـمسجد، بالإضافة لتعرض موظفّي الإعمار للملاحقة والاعتقال الـمتكرّر.

أبلغ ضابط في شرطة الاحتلال مكتب إعمار المسجد الأقصى، بأن العمل في الأقصى ومرافقه "ممنوع"، بما في ذلك أعمال الفسيفساء والسقف الخشبي في قبة الصخرة، وترميم أبواب المسجد القبلي والأعمال الأخرى. وجرت عادة شرطة الاحتلال على عرقلة إدخال المواد اللازمة للترميم، واعتقال موظفي الترميم.

سمحت شرطة الاحتلال للمستوطنين بأداء طقوسٍ تلمودية علنية في المسجد الأقصى خلال الاقتحامات، وهي خطوة في سياق تحويل الأقصى لمكانٍ يستوعب صلوات المستوطنين وأنشطتهم التهويديّة. وفي سياق هذا الاعتداء التهويديّ، أعلنت جماعات يهودية متطرفة عن توجهها لمحكمة الاحتلال "العليا" للسماح لها أن تتصرف بحرية تامة في الأقصى. واقتحمت "منظمات المعبد" المسجد الأقصى صباح 25/1، على خلفية طرد مستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية علنية في المسجد، ودعت هذه المنظمات المقتحمين إلى مواصلة "الصلاة" في الأقصى للتخلص من الأوقاف و"لتقديس اسم الرب" داخله. وفي سياق اقتحام الأقصى، كشفت وسائل إعلام فلسطينيّة عن اقتحام مجموعة يهوديّة للمسجد بشكلٍ متكرر، يقوم خلالها المستوطنون بإطلاق هتافات عدائية ضد العرب والمسلمين، إلى جانب تأديتهم لشعائر وصلوات تلموديّة أمام باب الرحمة، بحماية من شرطة الاحتلال.

1.  جرائم التجريف والهدم:

قامت جرافات بلدية الاحتلال بهدم سور المقبرة اليوسفية الملاصق لباب الأسباط الخارجي، ويأتي الهدم في سياق عمليات حفرٍ في المنطقة. 

هدمت سلطات الاحتلال 132 منشأة سكنية وتجارية وزراعية في القدس المحتلة، من بينها 65 منزلًا سكنيًا، وأسفرت عن تشريد 240 فلسطينيًا نصفهم من الأطفال، وتقوم بهدم هذه المنشآت بناءً على ثلاث ذرائع، وهي البناء من دون ترخيص، والهدم لدواعٍ أمنية أو لأسباب عقابية.

1. اجراءات التهويد في المدينة:

الكشف عن عمليات حفر أنفاق ضخمة أسفل القدس المحتلة لحلّ مشكلة عدم كفاية المقابر اللازمة لدفن الموتى من المستوطنين. وتقوم على المشروع منظمة "هيفرا كاديشا" المتخصصة بالدفن، من خلال تطبيق نظام الدفن متعدّد الطبقات في 4 أو 5 مستويات أسفل المدينة المحتلة، على أن يبدأ استخدامه خلال عام من انطلاق العمل على المشروع. وإلى جانب هدفه الأساسي، يشكل المشروع استباحة جديدة للقدس، خصوصًا أنّ الاحتلال لا يراعي أيّ شروط لسلامة المقدسيين أو مناطقهم خلال أعمال الحفر.

صادق الاحتلال في 10/1، على مخططات بناء عددٍ كبير من الوحدات الاستيطانية، تشمل 200 وحدة في مستوطنة "أورانيت"، و50 وحدة في "بتسئيل"، بالإضافة لعددٍ من المشاريع الاستيطانية في مستوطنات أخرى. وفي سياق متصل، كشفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية في 11/1، بأن الاحتلال سمح ببناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها شرق القدس، على أن تعلن حكومة الاحتلال عن مناقصات بناء هذه الوحدات الاستيطانية التي صودق عليها، والتي سيبدأ بناؤها بعد الإعلان عن المقاولين الفائزين في المناقصات.

اقتحمت طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال و"سلطتي الآثار والطبيعة" الإسرائيليتين،  حي وادي الربابة في سلوان وشرعت بأعمال حفر لإقامة جسر سياحي للمشاة، وسيقام المشروع بإشراف "سلطة تطوير القدس" الإسرائيلية، ويبلغ طول الجسر 197 مترًا، بارتفاع 30 مترًا، وسوف يقوم المشروع بقضم أراضٍ فلسطينيّة، بالإضافة لربطه بين البؤر الاستيطانية في المنطقة.

الكشف عن تخطيط جيش الاحتلال لفرض "سيادته" العسكرية ومسؤوليته الأمنية على جميع المناطق الفلسطينيّة الواقعة خارج الجدار العازل في القدس المحتلة، بما في ذلك مخيم شعفاط للاجئين وحي كفر عقب. وتبرّر أجهزة الاحتلال الأمنية هذا الإجراء بما ما وصفته "بالعنف" واتساع دائرة المواجهات، وضرورة تشديد التعاون بين الشرطة والجيش في القدس المحتلة، خصوصًا في الأحياء الواقعة خارج الجدار وفي منطقة مستوطنة "هار أدار". ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة ستسمح للاحتلال بفرض مزيدٍ من الإجراءات العقابية بحق الفلسطينيين، وتسهيل مصادرة العديد من الأراضي تحت بند الحاجات العسكرية