قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن «شعلة الحرية» لهذا العام بمناسبة حلول يوم الأسير الفلسطيني، الموافق يوم 17 ابريل/ نيسان المقبل، ستضاء في احتفال جماهيري في مدينة طولكرم، تضامناً مع الأسرى الاداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال ومع الأسرى المرضى الذين يتعرضون لسياسة «الإهمال الطبي»، ومع الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال.

وأكد في تصريح صحافي أن فعاليات يوم الأسير لعام 2018 «ستكون واسعة في ظل الهجمة المسعورة والمشددة على الأسرى من قبل حكومة الاحتلال، واستمرار جرائمها المنظمة بحقهم، وخاصة في ظل تشريعات عنصرية وقوانين تعسفية تشرعها حكومة الاحتلال معادية للأسرى وللقوانين الدولية والإنسانية».

وأشار إلى أن شعار فعاليات الأسرى سيكون مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأسرى في السجون «في ظل العدوان الاسرائيلي المتواصل على حقوق شعبنا وأسرانا، وللضغط على كافة الجهات الدولية لإلزام اسرائيل كسلطة محتلة باحترام القوانين والمعاهدات الدولية».

وأكد أن إسرائيل تمارس «الجريمة اليومية المنظمة» بحق الشعب الفلسطيني «استيطانا وقتلا واعتقالا»، لافتا إلى أنها تقوم بكل هذه الأعمال «تحت غطاء ما يسمى القانون».

وأشار إلى أن خطوات الأسرى الإداريين، بمقاطعة محاكم الاحتلال تفتح ملف القضاء الإسرائيلي الذي أكد أنه «تحول الى غطاء لسياسات الاحتلال القمعية ووسيلة لخداع العالم، ولإخفاء الحقائق عمّا يجري في أروقة محاكم الاحتلال.

وكشف قراقع أن 95% من المعتقلين الإداريين الذين لجأوا الى المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت التماساتهم، وثبت اعتقالهم الإداري.

وأكد في الوقت ذاته أن هذه السياسة الاعتقالية «أصبحت جزءا من منظومة التعذيب النفسي التعسفي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى».

ومنذ منتصف الشهر الماضي شرع الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال بحملة فعاليات ضد اعتقالهم، تمثلت بدايتها بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية، ومن المقرر أن تتطور خطوات الاحتجاج لتصل إلى «الإضراب المفتوح» عن الطعام.

وتعتمد سياسة الاعتقال الإداري على زج الأسرى في السجون بدون تهم رسمية، وبأمر من الحاكم العسكري. ووفق نادي الأسير هناك أسرى أمضوا 14 عاما في الاعتقال الإداري على فترات.