يواصل الأسرى الإداريون في سجون العدو مقاطعة المحاكم الادارية، لليوم الـ 39 على التوالي، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الاداري ضدهم، وارتفاع أعداد الأسرى الاداريين في الآونة الأخيرة.

وهددت مصلحة سجون العدو الأسرى الإداريين، بإجبارهم على المثول أمام محاكمها العنصرية بالقوة، وقمع إضرابهم ومقاطعتهم.

وكان الأسرى الاداريون أعلنوا عن خطوات احتجاجية رفضًا للاعتقال الاداري ضدهم، والتي بدأت من خلال مقاطعة المحاكم الادارية منذ الخامس عشر من فبراير الماضي.

وطالبوا في وقتٍ سابق برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية، والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

يُشار إلى أن قرابة 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 62 أسيرة، و350 طفلًا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد الأسرى الإداريين وصلوا إلى نحو (450) معتقلًا، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).

وعدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت (1248) في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى (1742) أمرًا، وفي عام 2017 وصلت إلى (1060) أمر اعتقال إداري.

ويُعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات العدو لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.