حثت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان اليوم الجمعة، العدو الصهيوني على منع قواتها من الاستخدام "المفرط" للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة بمعاقبة المسؤولين عن مثل هذه الافعال.

وقال المفوض السامي الامير زيد رعد الحسين، في بيان: "نشهد في كل أسبوع حالات استخدام القوة المميتة ضد متظاهرين عُزّل"، مشيراً إلى استشهاد 42 شخصاً من بينهم أربعة فتيان وإصابة نحو 5500 آخرين بجروح.

وتابع: "من الصعب تصور أن حرق الإطارات أو رمي الحجارة أو حتى قنابل المولوتوف من مسافات بعيدة على قوات أمن محصنة بشكل كبير في مواقع دفاعية قد تشكل مثل هذا التهديد".

وشدد على أن "عمليات القتل الناجمة عن الاستخدام غير القانوني للقوة في سياق مناطق محتلة، كما هو الحال في غزة، تعدّ أعمال قتل متعمدة وتشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة".

وأضاف المفوض السامي: "يقع على عاتق كل دولة التزام أساسي بموجب قانون حقوق الإنسان في ضمان التحقيق في جميع الخسائر في الأرواح والإصابات الخطيرة ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الجنائي، ويجب أن يؤدي أي تحقيق في الأحداث الأخيرة في غزة إلى هذا الغرض."

إلا أنه أشار إلى أنه و"لسوء الحظ، في سياق هذا الصراع الدائم وغير المتكافئ، يبدو أن التحقيقات الجادة تحدث عندما يتم جمع الأدلة المصورة بشكل مستقل. في حين يبدو أن هناك جهودا ضئيلة، أو انعداما للجهود، في تطبيق سيادة القانون في العديد من عمليات القتل المزعومة لمدنيين غير مسلحين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية حينما تجري بعيدا عن عدسات الكاميرات".

وانتقد رعد الحسين العدو "لإخفاقه" المستمر في محاسبة ومقاضاة أفراد قواتها الأمنية، لأن ذلك "يشجعهم" على استخدام القوة المميتة ضد "بشر غير مسلحين حتى عندما لا يشكلون تهديداً".