رفضت محكمة في البوسنة تسليم مواطن بوسني إلى تونس التي تتهمه بالمشاركة في اغتيال مواطنها مهندس الطيران محمد الزواري، وكان القضاء في كرواتيا وافق على تسليم متهم بوسني ثان في عملية الاغتيال التي يُرجح أنها تمت لحساب الاستخبارات الإسرائيلية.

ونقلت وكالة رويترز عن المحكمة أن المتهم إلفير ساراتش الذي تم إيقافه هذا الأسبوع بموجب مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (إنتربول) لا يمكن تسليمه لتونس لأنه لا تربط البلدين معاهدة تسمح بتسليم المواطنين بسبب الملاحقة القضائية.

كما نقلت الوكالة عن القاضي برانكو بيريتش أن الموقوف ساراتش مشتبه به لدى تونس "بالتحريض على أعمال إرهابية، وأنه عضو في منظمة إرهابية، إضافة إلى الإضرار بالنظام العام والأمن الدولي". أما المتهم فينفي ضلوعه في عملية اغتيال الزواري التي وقعت أواخر 2016.

وكانت الشرطة في كرواتيا اعتقلت في مارس/آذار الماضي بوسنيا توصلت السلطات التونسية إلى أنه مشارك في عملية الاغتيال نفسها. وقضت محكمة كرواتية الأسبوع الماضي بإمكانية تسليمه إلى تونس رغم أن محاميه قال إنه سيستأنف الحكم.

وكان متحدث باسم القطب القضائي بتونس المتخصص في مكافحة الإرهاب أكد التعرف على هوية منفذي عملية اغتيال الزواري في مدينة صفاقس (جنوبا)، مشيرا إلى أنهما يحملان الجنسية البوسنية. وقبل ذلك اتهمت السلطات التونسية أجهزة مخابرات أجنبية -لم تسمها- بالوقوف وراء اغتيال محمد الزواري بالرصاص داخل سيارته وقرب بيته بمدينة صفاقس.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، اتهمت حماس جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي (الموساد) بالوقوف وراء العملية، مؤكّدة أن الزواري عضو في ذراعها العسكرية (كتائب عز الدين القسام)، وأحد المسؤولين عن تطوير برنامجها للطائرات المسيّرة عن بعد.

وحينها، أكد القيادي في حماس محمد نزال أن الموساد نفذ عملية الاغتيال بالتعاون مع جهات أخرى -لم يحددها- مشيرا إلى أن الزواري قتل بثماني رصاصات.