قد يكون موضوع استبدال الدولار الاميركي سابقاً لأوانه، لكن بدء الحديث عنه يشكّل رسالة مباشرة وواضحة للأميركيين لاعتماد سياسات دولية اكثر عدالة وقبولاً من المجتمع الدولي. انّ رفض الاوروبيين إسقاط الاتفاق النووي وتحذير الخبراء من تداعيات رفع الفائدة الى مستويات تفقد المدينين السيطرة على التوازن المالي والانزعاج الدولي من الحرب التجارية، جميعها رسائل سلبية ازاء السياسات الاميركية المستجدة.
يشكّل ارتفاع حجم الديون، خصوصاً الحكومية منها، الى مستويات خطيرة باتت على قاب قوسين من خروجها عن السيطرة، وحده سبباً كافياً للدخول في أزمة مالية عالمية قد تكون من الاخطر بالمقارنة مع اخطر ازمتين كبيرتين سابقتين في عامي 1930 و 2008.

وذلك فضلاً عن استمرار وجود سيولة كبيرة في الاسواق المالية نتيجة سياسات الضخ المالي في الاسواق على مدى سنوات طوال، الأمر الذي ما زال يرفع اسعار الاسهم الى مستويات غير واقعية. وقد يتفجّر الوضع مع استمرار الذهاب بعيداً الى سياسات رفع اسعار الفائدة، كما يحصل في الولايات المتحدة الاميركية حالياً.

وتضر سياسة رفع الفائدة الاميركية، ليس فقط الشركات والافراد الاميركيين، بل وبمختلف الدول وخصوصاً الناشئة منها التي توسّعت بالاستدانة الخارجية وبالعملات الصعبة عندما كانت اسعار الفائدة تقترب من الصفر في السنوات الماضية.

وإضافة الى ما سبق، يتّسع الاعتقاد بأنّ سياسات العقوبات الاقتصادية والمالية المعتمدة بكثافة متزايدة من قبل الولايات المتحدة الاميركية باتت تشكّل خطراً، ليس فقط على الدول المعاقبة بل وايضاً على الحلفاء الغربيين للاميركيين وغيرهم الكثير من الدول الاخرى. وهذا ما تظهّر امس الاول من رفض دول اوروبية كبرى السير في إسقاط الاتفاق النووي مع ايران. فالمصالح الاقتصادية للأوروبيين باتت مهددة من سياسات المقاطعة الاميركية التي تمارس بشكل لا يفيد سوى المصلحة الاميركية.

الأمر الذي دفع الكثيرين الى البدء في البحث عن عملة عالمية اخرى يمكن ان تحلّ مكان الدولار الاميركي في التداولات العالمية. وفي حين تتقدّم الصين لتوسيع نطاق التعامل بعملتها، يرى آخرون انّ العملات الافتراضية قد تكون هي البديل المناسب، في حين ترى مراجع دولية اعتماد حقوق السحب الخاصة بنسخة معدّلة قد يكون هو الأنسب.

الـ SDR وحق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969، ليصبح مكملاً للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. وبحلول شهر آذار 2016، كان قد تمّ استحداث 204.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالى 285 مليار دولار أميركي) وتوزيعها على البلدان الأعضاء. ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بأيّ من العملات القابلة للاستخدام الحر.

وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية، هي: اليوان الصيني، والدولار الأميركي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني وذلك اعتباراً من تشرين الاول 2016.

قد يكون موضوع استبدال الدولار الاميركي سابقاً لأوانه، لكن بدء الحديث عنه يشكّل رسالة مباشرة وواضحة للأميركيين لاعتماد سياسات دولية اكثر عدالة وقبولاً من المجتمع الدولي.

البورصة اللبنانية

بلغ حجم التداول في بورصة بيروت امس 72563 سهماً قيمتها 0.63 مليون دولار. وجرى تبادل 45 عملية تناولت 10 اسهم، ارتفع سهمان وتراجعت 4 وبقيت على سعرها 4 اخرى.

وفي الختام ارتفعت القيمة السوقية للبورصة 0.06% الى 11.23 مليار دولار. امّا الاسهم الاكثر نشاطاً فكانت على التوالي: أسهم سوليدير الفئة أ التي زادت 0.71% الى 8.45 دولارات مع تبادل 31114 سهماً. ثم بيبلوس العادية وتراجعت 1.31% الى 1.50 دولار مع تبادل 22000 سهم. وبنك بلوم شهادات ايداع استقرت على 11.60 دولاراً مع تبادل 7211 سهماً.

وبيمو العادية تراجعت 0.63% الى 1.56 دولار مع تبادل 5000 سهم.

الدولار والذهب

ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر أمس، مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية أعلى مستوياتها في نحو سبع سنوات عند 3.10%. وزاد مؤشر قياس اداء الدولار الى 93.59 نقطة وهو الاعلى في العام 2018. وتراجع اليورو امس الى 1.776 دولار والاسترليني الى 1.3475 دولار والين الى 110.94 مقابل الدولار.

وتراجعت أسعار الذهب تحت وطأة ارتفاع الدولار، لكنّ بعض المتعاملين أشاروا إلى بوادر انتعاش.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.3% عند 1286.56 دولاراً للأونصة، بعد أن سجّل خلال الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 27 كانون الأول عند 1285.41 دولاراً.

ويتّجه المعدن صوب أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل كانون الأول، أي بنسبة 2.6%.

ويعتقد انّ هناك عوامل عديدة تشير إلى تحوّل صعودي في المعادن النفيسة، ولذا قد يستغلّ البعض هذا الضعف كفرصة للشراء.

وفقدت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية ليبلغ السعر 16.39 دولاراً للأونصة.

الأسهم العالمية

وفتحت الاسهم الاميركية منخفضة ومتأثرة بتوقعات رفع الفائدة وزيادة التوتر على مسوى الحرب التجارية، خصوصاً مع الصين. فتراجع مؤشر داو جونز 0.22% الى 24714 نقطة وناسداك 0.21% الى 7382 نقطة وستاندرد اند بورز 0.09% الى 2720 نقطة.

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة لكنها تتّجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي مدعومة بموجة صعود في شركات الطاقة وانخفاض اليورو، ممّا ساعد المستثمرين على تجاهل المخاوف من المخاطر السياسية في إيطاليا.

وواصلت نتائج الشركات توجيه تحركات بعض الأسهم.

وانخفض سهم ريشمونت 7.7% بعد أن أعلنت مجموعة المنتجات الفاخرة عن صافي ربح من دون التوقعات، في حين دفع تقرير قوي من يوبي-سوفت أسهم شركة ألعاب الفيديو الفرنسية كي تسجّل مستوى قياسيا مرتفعا.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% لكنه ظل قرب أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر وبمكاسب 0.7% للأسبوع بأكمله، في حين انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% بعد إغلاق قياسي أمس الاول.

وتراجع مؤشر ميب الإيطالي 0.2% ليتجه صوب تكبّد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وسط قلق المستثمرين من أنّ اتفاقاً لتشكيل حكومة بين حزبين مناوئين للمؤسسات قد يقلّل الانضباط المالي في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

وارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف، وحققت مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي بعد أن رفع تراجع الين أسهم المصدرين، في حين واصلت أسهم الشركات المالية موجة صعودها في ظل استمرار ارتفاع عوائد السندات الأميركية.

وزاد مؤشر نيكي القياسي 0.4% إلى 22930.36 نقطة، مسجّلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 2 شباط. وارتفع المؤشر 0.8% على مدار الأسبوع مواصلاً مكاسبه للأسبوع الثامن في أطول موجة صعود.