اشار وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الى ان "لبنانيتنا متنوعة ولا تحمل الا قبول الآخر"، لافتا الى اننا "معنيون بملف الجنسية في ما يخص المتحدرين والمغتربين"، مضيفا:"نحن انجزنا مشروع استعادة الجنسية وتقدمنا بمشروع قانون حصول ​المرأة اللبنانية​ على حقها بمنح الجنسية لأولادها"، مؤكدا ان "كل تجنيس جماعي قد يعني ​التوطين​ مثل مرسوم عام 1994 وكل ما يتعلق بالنازحين مرفوض وكل تجنيس افرادي لمستحق يجب القيام به وهو مرغوب".

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحافي تناول فيه موضوع ​مرسوم التجنيس​ اشار باسيل الى ان "ما نسمعه اليوم يمس بالجنسية اللبنانيية والمبدأ العام بالنسبة لنا هو ان كل تجنيس جماعي يشبه التوطين وهو امر مرفوض ام التجنيس الافرادي فهو مرغوب".وراى باسيل ان " المستحقين للجنسية هم: الوالدة التي تعطي اولادها مع التنبه لمخاطر التوطين ومن لا يشمله قانون استعادة الجنسية، ومكتومو القيد واصحاب الملفات القضائية والادارية، وهناك من هو مفيد للدولة كصاحب الاعمال والسمعة الحسنة وكل من للدولة مصلحة بمنحه الجنسية".

ولفت باسيل الى ان "الحملة الاخيرة اهدافها واضحة وهي الهجوم على العهد ورئيسه لأن الهجوم لا يطاول الموقعين الثلاثة وهو لن يغطي جريمة البعض وسكوتهم عن محاولة توطين مليون ونصف مليون سوري"، مضيفا:"نتمنى نشر الاسماء من قبل الامن العام ولو ان المرسوم لا يستوجب النشر وكما طلب رئيس الجمهورية فليتقدم من لديه معلومات بها للأمن العام وان يجرى التحقيق بالاسماء والاهم محاسبة من يجب ان يحاسب وتثبيت المعايير المعتمدة لمنح الجنسية"، لافتا الى ان " الاكيد ان القصر الجمهوري والخارجية غير معنيين بأي عملية مشبوهة ونطلب تحقيقا جديا وسريعا لإظهار اي امر من هذا النوع والجنسية ليست للمتاجرة".