ينطلق امين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد في تعامله مع القضايا والازمات التي «تحتل» الساحة اللبنانية، وفي مقدمها ازمة تشكيل اول حكومة لعهد رئيس الجمهورية، والتي تكاد تتحوَّل الى ازمة مستعصية، انطلاقا من قناعته بان الازمة في لبنان لم تكن يوما ازمة حكومة... بل ازمة حكم ونظام. واذ يؤكد سعد على ان المسؤولين يجب ان يتعوَّدوا ان هناك قوى شعبية لها حق التدخل في كل صغيرة وكبيرة، ويقول «ما يخوفوا الناس  انوالشارع بيهز الامن، التنكر لحقوق الناس وتجاهلها هومن يهز البلد، يرى ان التحرك الشعبي المستمر في صيدا، دفع بالمتضررين من قوى سياسية وادارات في الحكومة باستخدام العامل البوليسي لاجهاض اي تحرك وفشلت في ذلك، وهنا نص المقابلة:

* كيف ترون المشهد السياسي، في ظل الفشل في تأليف الحكومة؟

ـ القوى السياسية المعنية تشكيل الحكومة ستتمكن عبر تسوية ما، طائفية مذهبية فئوية سمِّها ما شئت، وسيُطلق عليها تسميات فضفاضة، «حكومة وفاق وطني»... او «اتحاد وطني» ...«وحدة وطنية»، لكنها ستكون وليدة تسوية طائفية ومذهبية ترتكز الى محاصصة، وهذه الحكومة ستكون عرضة للاشتباك الداخلي «مع كل صغيرة وكبيرة»، لانها تجمع تناقضات تُلغي العملية الديموقراطية بعد ان يدخل جميع الكتل النيابية الى الحكومة، وفي هذه الحالة اين دور مجلس النواب في المحاسبة، كيف سيحاسب مجلس النواب الحكومة ؟ مَن يُحاسب مَن؟ طالما ان جميع الكتل الموجودة في المجلس النيابي ستكون ممثَّلة داخل الحكومة، ما يجري تعطيل للمحاسبة، من هنا لا نرى في ما يجري على انه ازمة حكومة، بل ازمة حكم ونظام.

* خصوصية صيدا انها ارتبطت تاريخيا، وبصورة وثيقة مع الملف الفلسطيني الغني بالتعقيدات السياسية والاجتماعية والامنية، وكان لكم تحرك على خط التخفيف من الاحتقان الامني، من خلال معالجة ازمة البوابات الالكترونية التي بادر الجيش اللبناني الى ازالتها، ما هي رؤيتكم للعلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية؟.

ـ منذ سقوط «اتفاق القاهرة» الذي نظم العلاقة بين منظمة التحرير والدولة اللبنانية، لم تجرِ صياغة لرؤية واضحة لتنظيم العلاقة، وتم اقصاء الابعاد السياسية والانسانية والاجتماعية والحياتية واستحضار العامل الامني، وهواستحضار سلبي في معالجة ملف حساس وخطير، لذلك نحن نطالب بتصحيح العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية، انطلاقا من اسس سياسية وطنية وقومية واجتماعية، والحكومات المتعاقبة لم تستجب لهذه الرؤية، الامر الذي ينعكس سلبا على الواقع الفلسطيني وقد ينعكس على الامن الوطني اللبناني، في ظل المشاريع المشبوهة، ومنها «صفقة القرن» الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية، لتكون ملفات التوطين والتجنيس والتهجير مطروحة على الساحة اللبنانية، الامر الذي يفرض على الحكومة المبادرة لمعالجة الملف الفلسطيني بعيدا عن المعالجات الامنية، نحن والفلسطينيون بغنى عنها، وللاسف عقد مؤتمر في السراي الحكومي وصدر عنه توصيات ايجابية في ما خص العلاقة اللبنانية ـ الفلسطينية، ولكن التطبيق بقي غائبا، وفي ملف الاجراءات الامنية، نحن اعتبرنا بناء الجدار الاسمنتي حول مخيم عين الحلوة اساءة لصيدا بقدر ما هواساءة للمخيم، الامر نفسه عندما طُرحت بوابات التفتيش الالكترونية، في موضوع الجدار لم ننجح وفي «البوابات» نجحنا في الوصول الى نتيجة، وفي هذا السياق، نؤكد على تصحيح العلاقة وتنظيمها، انطلاقا مع التعاطي مع شعب له قضية يتمسك بحقه في العودة رفض التوطين والتهجير.

* منذ ما قبل الانتخابات، وانتم تخوضون معركة للتصدي للازمات البيئية والحياتية التي تخيِّم على صيدا، انطلاقا من انكم تعتبرون ان هناك حصارا انمائيا وخدماتيا لعاصمة الجنوب، الى اين وصل تحرككم على هذ المستوى ؟.

ـ في صيدا الكثير من الملفات الحياتية، ومنها الملف البيئي الخطير وازمة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والواجهة البحرية والضم والفرز والقطاع الصحي الرسمي والركود التجاري والكثير من المشاريع التنموية التي تخص مدينة صيدا، وانسجاما ما خطابنا في الانتخابات وما قبلها، نتحرك في هذه الملفات انطلاقا من انها تعنينا، ونحن اطلقنا هذه الحملة ـ المعركة قبل سنوات ولم نجد آذانا صاغية من المسؤولين، لا على مستوى البلدية ولا على الادارات والوزارات، بالرغم من اهمية هذه الملفات التي لها جوانب بيئية وصحية وحياتية واقتصادية، وما تحمل من فساد ينهب المال العام وينتهك الاملاك العامة،، وهدفنا الوصول الى معالجة جدية لهذه الملفات، فالتحرك نجح في تحريك الرأي العام والادارات وزارة البيئة التي زودتنا بتقريرها الفني الذي وضعناه على طاولة «هيئة متابعة قضايا البيئة» في صيدا ويدرسه خبراء، وبناء عليه سنضع خطة تحرك لمواكبة الاجراءات للوصول الى معالجة حقيقية، ودعمنا التحرك الهادف الى تغذية عادلة في التيار الكهربائي عادلة بصيدا ومنطقتها وبالزام اصحاب المولدات بتركيب عدادات تضبط فواتير الاشتراك، وهوما اكدت عليه وزارة الاقتصاد التي اعلنت انها لن تصدر تسعيرة  للمولدات الا استنادا الى عدادات، لكن نتمنى ان لا تعاد تجربة العام الماضي في هذا الخصوص، وما تتحدث عنه وزارة الطاقة حول ساعات التقنين في صيدا والمناطق لا يتطابق مع التقنين الواقعي... هناك اجحاف بحق مناطق معينة ومنها صيدا التي تصل ساعات التقنين الى 400 ساعة في الشهر.

واليوم، ولمحاصرة التحرك الشعبي، تكتلت قوى سياسية مع ادارات في الحكومة، واستُخدم العامل البوليسي لاجهاضه، وهذا لا يُخيفنا والتحرك سيستمر، وعلى المسؤولين ان يستجيبوا  ويجب ان يتعوَّدوا من اليوم وصاعدا، ان هناك قوى شعبية لها حق التدخل وابداء الرأي في كل صغيرة وكبيرة، وعلى السلطة ان تستمع الى مطلب الناس وتعمل على تحقيقها وتستجيب لمطالبهم، و«ما يخوفوا الناس انُّوالشارع بيهز الامن»، التنكر لحقوق الناس هومن يهز الامن والاستقرار الاجتماعي وتجاهل مطلب الناس هومن يهز البلد.