اشارت ادارة ​المهن الحرة​ و ​العمل النقابي​ في حركة الناصريين المستقلين ​المرابطون​، في بيان اصدرته الى أن " الحركة النقابية تشهد في الآونة الأخيرة أزمات متعددة تمظهرت في الاضراب الذي دعا اليه موظفو ​المعاينة الميكانيكية​ الذين انتهكت حقوقهم بسبب الصرف التعسفي و الاستغناء عن خدمات العديد منهم ، حيث تعتبر الإدارة في مصلحة الميكانيك أن الموظفين هم أجراء دون عقود مبرومة كما تم تداوله عبر ​وسائل الاعلام​".

وحذرت ادراة المهن الحرة و العمل النقابي في المرابطون من هذا الإجراء غير اللائق و المشين بحق موظفي المعاينة الميكانيكية الذي سيزيد من الضغط الواقع اصلا على الطبقات الميسورة من المواطنين اللبنانيين، معتبرة أن "هذا الامر يعتبر تعديا فاضحا على حقوق الموظفين و على كراماتهم التي لم تعد تحميها المؤسسات الدستورية و لا النصوص القانونية".

ورأت الادارة أن "​الفساد​ المستفحل في جميع مؤسسات الدولة و البارز للعلن بات كمن لا يستحي و لا يراعي أية ذمة و لا ضمير"، متسائلة أين "تأخذون هذا الشعب المسكين الذي يعاني الامرّين من سوء الخدمات في قطاعي ​الكهرباء​ و الماء و المواصلات لتزداد مصائبه في حرمانه من وظيفته و مصدر رزقه؟ و كأن الرواتب المصروفة أصلا تكفي ليعيل الشخص بيته وعائلته؟"، ومؤكدة على "تأييدها للإضراب الذي نفذه ​قطاع النقل البري​ حيث انه لا يوجد خطة للنقل العام ولا وجود لأي ​سياسة​ نقل تعنى بمصالح ذوي الدخل المحدود و​العمال​ الذين يتحملون عبء غياب سياسة حكيمة تؤمن المصلحة العامة، كما تصر الإدارة على قيام الدولة بمعالجة مطالب هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني"، لافتة النظر و بالغ الأهمية إلى "رفض الإشاعات المغرضة التي تطال القطاع التعليمي العالي في لبنان و خصوصا ​الجامعة اللبنانية​ و اتهامها أن شهاداتها غير معترف بها في دول الاتحاد الأوروبي".

وأبدت الادارة تضامنها و بشكل كامل مع الهيئة الادارية و التعليمية في الجامعة اللبنانية، مؤكدة على "أهمية البيان الصادر عن مجلس الجامعة بهذا الخصوص و الذي يدحض جميع الشائعات حول جودة شهاداتها الأكاديمية و يفند الخطوات التي تتبعها الجامعة اللبنانية لتمكين الجودة في ​التعليم العالي​ ابتداءا" من اختصاص الطب و جميع الاختصاصات الأخرى".

واعتبرت الادارة أن "المساس بهوية لبنان التعليمية كونه منارة الشرق من حيث جودة التعليم أمر بالغ الخطورة و لا يعني ابدا" تورط بعض الجامعات الخاصة معروفة التوجه التجاري بفضائح بيع شهادات مزورة لقاء مبالغ مالية ، ذلك لا يعني تهديم القطاع التعليمي الجامعي و خاصة" إن الجامعة اللبنانية هي جامعة لبنان الوطنية و التي يجتمع تحت سقفها العلمي جميع شرائح المجتمع اللبناني دون تمييز طبقي أو طائفي"، داعية "الدولة اللبنانية لتحمل مسؤولياتها أمام جميع القطاعات و حمايتها بالدستور و التمسك بمحاربة الفساد و إلا ستكون كل القطاعات عرضة" للتشهير بسبب و بغير سبب".