في سابقة قانونية خطيرة تظهر إنعدام المسؤولية والإنحدار الذي وصل إليه نقيب الأطباء في لبنان، تحوّل المدّعي نقيب الأطباء إلى مدعى عليه في الشكوى التي رفعها ضدّ مجهول. فقد إدّعى المحامي العامّ الإستئنافيّ في جبل لبنان القاضي رامي عبدالله على كلّ من نقيب الأطباء ريمون صايغ، ورئيسة لجنة التّحقيقات السابقة كلود سمعان، وعضو مجلس النقابة جو حداد، بجرم تسريب التقرير العلمي للجنة التّحقيقات إلى العلن في قضية فرح القصاب، بناءً على شكوى قد سبق وتقدم بها نقيب الأطباء ضدّ مجهول؛ فبعد الإستماع لأكثر من ٢٥ طبيباً أورد أسمائهم نقيب الأطبّاء، تبيّن للنيابة العامة الإستئنافيّة أنّ المدعى عليهم الثلاثة وخلال قيامهم بوظيفتهم في النّقابة، هم من سرّبوا تقرير لجنة التحقيقات الطبيّة، الذي هو وثيقة من وثائق التحقيق السرّية، وقد أحالهم إلى القاضي المنفرد الجزائي لمحاكمتهم إستناداً إلى مواد جرميّة نصّ عليها قانون العقوبات اللبنانيّ، تصل عقوبتها إلى سجنهم لمدّة سنة. اعلان علماً أنّ الدكتور نادر صعب قد سبق النقابة وتقدّم بشكوى مماثلة ضدّ مجهول بواسطة وكيلته الأستاذة ميراي شاكر، حيث ضُمّت الشّكويَيْن لتلازم الموضوع. وتجدر الإشارة أيضاً، تبعاً لمصادر موثوقة والتي أكّدت وجود خلافات داخليّة حصلت في نقابة الأطباء ما بين لجنة التحقيقات القديمة برئاسة د. كلود سمعان والنقيب من جهة، ولجنة التحقيقات التي أجرت التحقيق برئاسة د. مريم رجب وأعضاء النّقابة من جهة أخرى، وتفاقمت داخليّاً، ليُسفر عنها تسريب التقرير العلمي التي أعدّته لجنة التّحقيقات برئاسة د. رجب، من قبل المدّعى عليهم بهدف الإيذاء. اعلان وهنا تعود قضية وفاة فرح القصاب إلى الواجهة من جديد، ولكن لتعيد للدّكتور نادر صعب بعضاً من التّعويض القانونيّ والمعنويّ، بعد الحملة التي شُنّت عليه والتي طالته جهاراً وتعسّفاً، والتي تفتقد حتى الآن لأيّة أحكام قضائيّة.