تظاهر الاف الموظفين اليوم الأربعاء أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" الرئيسي في مدنية غزة، رفضا واستنكارا لسياسة الوكالة بحق العاملين واللاجئين.
وشارك في التظاهرة الحاشدة التي دعا لها الاتحاد العام للموظفين 13 ألف موظف من موظفي "الأونروا".
ودعا رئيس اتحاد موظفي "الأونروا" امير المسحال المفوض العام للوكالة أن يقف عند مسؤولياته وأن يتدخل بسرعة على قاعدة الشراكة، وطالب المفوض العام للوكالة بالتدخل الفوري لحل الازمة، وطالب الرئيس محمود عباس ايضا التدخل لحل ازمة موظفي الاونروا، والحكومة بغزة ان تأخذ دورها لاحقاق الحق لاصحابه، وحذر اتحاد الموظفين الاونروا من الاستمرار بسياسة المساس بحقوق الموظفين، مؤكدا ان اتحاد الموظفين علّق تواصله مع ادارة الوكالة بعد اخلالها بالاتفاق مع الاتحاد حيث ابلغ الاتحاد إدارة الوكالة جاهزيته لتقديم تبرعات لتجاوز الأزمة حتى نهاية ديسمبر لكنها لم تستجب، مؤكدا ان الاتحاد قدم وساطات لحل الازمة وعدم المساس بأي من الحقوق ووافق الاتحاد على إخراج الموظفين المعتصمين ضمن جهود الوساطة، وطالب الاتحاد بالدعم والتمويل في 3 مؤتمرات سابقة (نيويورك وروما والقاهرة) والأمر ليس أزمة مالية بل لأجندات سياسية.
وارتدى عدد من الموظفين زِيّ الإعدام وكتب عليها إشارة الأمم المتحدة "UN" في إشارة الى سياسة الإعدام التي مارستها مؤسسات الأمم المتحدة بالصمت عن التقليصات التي طالت موظفي "الأونروا" والخدمات.
المهندس ياسر الغرام أحد الموظفين المهددين بالفصل، أكد أن قرارات "الأونروا" بشأن فصل الموظفين وإحالة عدد منهم الى التقاعد قرار إعدام لآلاف الأسر المتعلقة بهذه الوظيفة.
وقال" هذا إعدام مباشر بعد أن فقدت إدارة الأونروا الحس الإنساني والأخلاقي التي كانت تتغنى بها لذلك نؤكد رفضنا لهذه الإعدامات ونطالبها بالتراجع عن قراراتها الظالمة".
وقال يوسف حمدونة أمين سر اتحاد الموظفين في وكالة الغوث لمراسلة معا" أبلغنا إدارة الأونروا بأننا جاهزون لتقديم تبرعات لتجاوز الأزمة حتى نهاية كانون أول إلا أن الإدارة أخلت بالاتفاق لترحيلها الأزمة ليناير المقبل فعلقنا حوارنا معها".
واتهم حمدونة إدارة "الأونروا" بالمماطلة ورفض كل العروض التي يقدمها الاتحاد حيث أنها تراجعت عن حل جزئي كان قد تقدم به الاتحاد لحل هذه الأزمات.
 وأضاف" نرفض التقليصات المقدمة على خدمات الموظفين ونرفض بشكل قاطع أن يتم فصل الموظفين".
وأعلن حمدونة عن سلسلة فعاليات سيقوم بها الاتحاد رفضا لقرارات "الأونروا" بفصل الموظفين ستبدأ بسلسلة إضرابات والدخول في إضراب مفتوح في الفترة القريبة إذا لم تتراجع عن قراراتها الجائرة بحق العاملين والموظفين.
وتابع حمدونة" طالبنا بالدعم والتمويل في 3 مؤتمرات سابقة (نيويورك وروما والقاهرة) والأمر ليس أزمة مالية بل لأجندات سياسية، وخرجنا لنقول: نحن ضد تقليص خدمات أونروا للاجئين وضد المساس بالأمن الوظيفي لأي من الموظفين".
ولفت اتحاد الموظفين الى أنهم قدموا وساطات لحل الأزمة وعدم المساس بأي من الحقوق ووافقوا على إخراج الموظفين المعتصمين (موظفي الطوارئ) ضمن جهود الوساطة لحل الازمة.
وطالب الاتحاد الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري والعاجل لحل أزمة أونرو، مطالبا الحكومة بغزة التي تأخذ دورها لإحقاق الحق لأصحابه.