كان من المفترض أن تولد الحكومة اليوم في حال الانتهاء من تذليل العقبات المعروفة والمستجدة.

بالنسبة الى التمثيل الارمني عُلم انّ «القوات اللبنانية» أبدت مرونة كبيرة في عملية توزيع الحقائب التي حصلت عليها، وبموجب هذه المرونة تمنّت على الرئيس سعد الحريري ايجاد مخرج دستوري لتولّي ريشار قيومجيان وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف، نظراً لأنّ الوزير غسان حاصباني الذي سيتولّى نيابة رئاسة الحكومة تسلّم ملفّ التعاطي مع مؤتمر «سيدر»، وهذا يستلزم منه التفرغ الكامل، وعدم صرف الوقت على ادارة وزارة الشؤون، ويجري البحث، إذا ما تولّى حاصباني وزارة الشؤون، في المخرج الآخر الذي يتيح لقيومجيان تسيير الوزارة، ولو بتوقيعين له ولحاصباني، وتؤكد مصادر «القوات» في هذا الاطار الاصرار على عدم تسجيل سابقة بعدم تمثيل المكوّن الارمني، علماً أنّ حزب «الطاشناق» كان حذراً من أنه لن يدخل الحكومة إذا لم يتولّ وزيره حقيبة السياحة، ولكن الواضح أنّ الحلّ يسير بنحوٍ إيجابي.
اما بالنسبة الى التمثيل الماروني فتقول المعلومات إنّ الحريري مصرٌّ ايضاً على إيجاد الحل وعلى ترييح «التيار الوطني الحر» بالتبادل بمقعد اورثوذكسي، وهذا سيعني عدم توزير غطاس خوري، لكن سيعني ايضاً زوال آخر العقد الصغيرة التي يمكن أن تؤخّر ولادة الحكومة.
كان من المقرّر مبدئياً أن تولد الحكومة اليوم، وأن تكون الولادة على وقع الريسيتال الميلادي السنوي الذي يقام في القصر الجمهوري بمشاركة الرؤساء الثلاثة، الذين يصرّون على اعتبار الولادة هدية الميلاد، بعد سبعة أشهر من الانتظار.
ويبقى السؤال: هل ستكون هذه الحكومة استمراراً لنهج اعتمدته الحكومة الحالية؟ وما هي اجندتها الاقتصادية والسياسية؟ وما مدى قدرتها على تجنّب الألغام، وسط أزمات كبيرة تعصف بالمنطقة، وأزمة اقتصادية لا يمكن مواجهتها بأقل من عملية جراحية؟
الواضح أنّ هذه الحكومة التي يعتبرها العهد حكومته الاولى، ستكون في مواجهة عواصف كبيرة، ليس أقلها التظاهرة غداً الاحد التي يتوقع لها أن تكون حاشدة نظراً للوضع الاقتصادي السيّء الذي يعاني منه اللبنانيون. فهذه التظاهرة التي دعا اليها ناشطون وقوى سياسية هي اقرب الى «حزب الله»، تُنذر ببداية مواجهة مع الحكومة الوليدة، خصوصاً بعدما اعلن الحريري عبر وكالة «رويترز» عن برنامج تقشّف سيطاول الدعم على المحروقات والكهرباء، وهو ما سيضيف أعباء كبيرة من الصعب على المواطن تحمّلها.
وتطرح هذه الإجراءات المزمع اتّخاذها اسئلة كثيرة حول التضامن بين مكوّنات الحكومة، وحول توزّع القوى داخلها، من مؤيّد للإصلاحات الى رافض أن تطاول الشرائح الشعبية.
كذلك سيُطرح السؤال حول جدّية إجراء الإصلاح المطلوب في قطاع الكهرباء الذي هو أحد شروط مؤتمر «سيدر»، وسيطرح حول وقف التوظيف في القطاع العام، وضبط الهدر الجمركي والتهرّب الضريبي، وكلها قرارات تستلزم قراراً سياسياً جامعاً بالإصلاح ووقف الفساد في الادارة، واعطاء هيئات الرقابة حرية العمل لضبط الخلل.
والى جانب معالجة الوضع الاقتصادي قبل انهياره، سيكون امام هذه الحكومة التعامل مع التطورات الجديدة في المنطقة التي يتأثر لبنان بنتائجها، وعلى رأسها التهديدات الاسرائيلية جنوباً، كذلك عليها أن تتعامل مع احتمال عودة العلاقات العربية مع النظام السوري، واعادة الإعمار في سوريا وعودة اللاجئين، في ظلّ انقسامٍ بين «حزب الله» وحلفائه من جهة، وبين تيار «المستقبل» و»القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، الذين يتمسّكون بسياسة «النأي بالنفس»، وبعدم القبول بتفعيل العلاقة مع النظام السوري، أو دعوته الى أيِّ حدث عربي يستضيفه لبنان، وخصوصاً القمة الاقتصادية العربية المقرّرة في 19 و20 كانون الثاني المقبل.