إنعقدت الجمعية العمومية لمستخدمي المصارف في الجنوب في قاعة مسرح بلدية صيدا، حضرها وفد من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان برئاسة جورج الحاج ورئيس نقابة موظفي المصارف في الجنوب مصطفى ارقه دان وأعضاء مجلس النقابة وحشد من مستخدمي المصارف العاملين في الجنوب.

بداية، كانت كلمة أمينة سر نقابة موظفي المصارف في الجنوب فاتن فقيه التي اشارت إلى اهمية عقد العمل الجماعي بالنسبة إلى مستخدمي المصارف والى أن "هذه الجمعية العمومية مخصصة لإطلاع المصرفيين على ما آلت اليه المفاوضات مع جمعية مصارف لبنان واتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان".

بعدها تحدث الحاج فتطرق إلى مطالب الاتحاد في ما خص تعديل عقد العمل الجماعي وهي: "إنشاء صندوق تقاعدي لمستخدمي المصارف، اعادة النظر بتطور الاجور في القطاع المصرفي، وتعديل المنح المدرسية والجامعية الواردة في العقد". 

وأشار إلى ان "المفاوضات مع جمعية مصارف لبنان خلال النصف الاول من العام 2018 لم تثمر ايجابيات مما أدى إلى طلب وساطة وزارة العمل التي ما زالت قائمة والتي يأمل الاتحاد أن تنتهي بايجابيات".
واكد ان "فشل وساطة وزارة العمل ستدفع الاتحاد لاتخاذ قرارات تصعيدية بدءا بالتظاهر والاعتصام حتى اعلان الاضراب العام في القطاع المصرفي"، مشيرا إلى أن "شهر كانون الثاني 2019 هو شهر الحسم بالنسبة إلى مجلس الاتحاد في ما خص مفاوضات عقد العمل الجماعي".

وطمأن بأن "لا خوف على المكتسبات والمنح الواردة في العقد فهي حقوق ومكتسبات لا يمكن لإدارات المصارف تجاهلها والامتناع عن تطبيقها استنادا إلى قانون عقود العمل الجماعي والوساطة والتحكيم". وأعلن عن قرار اتخذه الاتحاد "بمقاضاة وملاحقة ادارات المصارف التي تمتنع عن تطبيق كل بنود العقد وبالأخص موضوع الزيادة السنوية".
وانهى كلامه بالإشارة إلى ان "الجمعية العمومية المقبلة ستكون في محافظة الشمال".