نفى قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، إدلاءه بتصريحات حول موضوع عقود الزواج ما بعد العام 2007، وهو تاريخ حدوث الانقسام.

وكانت وسائل إعلام محلية، تناقلت فتوى نُسبت للهباش، وقيل فيها” “إن عقود الزواج في غزة، بعد عام 2007 باطلة، وأن كل ما يصدر عن محاكم القطاع غير قانوني، بما في ذلك قضايا الطلاق والميراث”.

وقال الهباش، في تعليقه على صورة حملت هذه الفتوى: “إذا كانوا يكذبون علينا ونحن أحياء، فكيف سيفعلون بعد أن نغادر الدنيا، صدق رسول الله صل الله عليه وسلم في قوله: (ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا”.

وأضاف الهباش: “تخيلوا ونحن في مواجهة كل ما نواجه من صفقة القرن، ومؤامرات الاحتلال، يخرج علينا هؤلاء السفهاء بهذه المفتريات.. ماذا يمكن أن يكون هذا إلا العمالة بأقذر صورها، وفق تعبيره.