قبل نحو تسعة أشهر، وتحديداً في بداية كانون الثاني 2019، تقدّمت شركة المحاماة "أوسي أل أل سي" الأميركية ممثلة لنحو 400 أميركي وإسرائيلي، بدعوى أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك ضد 11 مصرفا لبنانياً ومصرف إيراني، للمطالبة بتعويضات مالية لموكليهم بصفتهم "متضررين أو ورثة ضحايا لأعمال إرهابية" اتهموا "حزب الله" بارتكابها في العراق ودول أخرى، وخلال حرب تموز 2006 بين الحزب وإسرائيل، بحجة أن هذه المصارف تتعامل مع "حزب الله" بصفته منظمة مصنفة إرهابية فرضت السلطات الأميركية عقوبات عليها.

وزعمت الدعوى آنذاك أن المصارف الـ11 تقدم خدمات مالية لـ"حزب الله" وأنها تسمح بإدخاله إلى النظام المصرفي الأميركي من خلال المصارف المراسلة في نيويورك وبالتهرب من العقوبات المفروضة عليه. كما تتهم الدعوى المصارف اللبنانية المدعى عليها، بفتح حسابات شخصية تابعة للحزب في نيويورك على رغم معرفتها بأعماله، ولم تبلغ الحكومات المعنية أو السلطات الأميركية والمصارف الأميركية المراسلة بمعلوماتها عن أعماله غير الشرعية.

وتشمل القضية المصارف اللبنانية: فرنسبنك، سوسييتيه جنرال، بنك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنك لبنان والمهجر، بنك بيبلوس، بنك عودة، بنك بيروت، بنك لبنان والخليج، البنك اللبناني الفرنسي، وبنك بيروت والبلاد العربية، جمال تراست بنك.

يومها وُضعت الدعوى في سياق عملية ابتزاز للمصارف اللبنانية، بينما أشارت جمعية المصارف في لبنان إلى أنه "سبق أن أقيمت دعوى مماثلة عام 2007 ضد خمسة مصارف لبنانية ورفضتها المحاكم الأميركية المعنيّة في نيويورك".
أمّا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فرأى أن هدف تقديم دعوى على المصارف اللبنانية من قبل مكتب المحاماة الأميركي وبيوت استثمارية هو "محاولة كسب التعويضات لمصلحة اسرائيل وهذا لا علاقة له بملف العقوبات الاميركية".

ومنذ ذلك الحين غاب أي حديث عن تلك الدعوى حتى ظنّ كثر أمها دفنت في الأدراج وان الدعوى مجرّد قنبلة صوتية.

لكن المفاجأة كانت في 2 آب الحالي 2019، بأن شركة المحاماة "أوسي أل أل سي" الأميركية أعادت طرح القضية بقوة عبر دعوى معدّلة تقدّمت بها أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، وضمّت فيها إلى لائحة المصارف في الدعوى الأولى، مصرفاً جديداً هو فينيسيا بنك، ليرتفع عدد المصارف المدعى عليها إلى 12 مصرفاً، ولائحة كبيرة من الشركات والجمعيات والأشخاص، بتهمة مساعدة "حزب الله" مالياً، مباشرة أو عبر عملية تبييض أموال.

لا أحد يعلم لماذا أُعيد تحريك هذه الدعوى وتوسيع لائحة المشمولين بالاتهام، خصوصاً أن ذلك يتزامن مع ضغوط كبرى على الاقتصاد اللبناني، وكذلك مع رفع الولايات المتحدة الأميركية من وتيرة المواجهة مع إيران ومع "حزب الله" عبر إدراج عقوبات جديدة على أشخاص في الحزب من بينهم رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية محمد رعد وعضو الكتلة أمين شري ومسؤول وحدة الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا.

"الرقيب" تنشر النص الكامل للدعوى المعدّلة التي تقدّمت بها شركة المحاماة "أوسي أل أل سي" الأميركية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، وهي تتضمّن بالتفصيل أسماء المصارف والجمعيات والشركات والأشخاص الذين وضعتهم على لائحة الاتهام.