أعلن مدير عام منشات النفط في الزهراني زياد الزين "انتهاء هذا الملف وتسليم هذه المواد النووية العالية الجودة التي تستخدم للأبحاث والاختبارات العلمية إلى الهيئة الوطنية للطاقة الذرية"، مشيرا إلى "ان هناك محضر في عملية التسلم والتسليم تم التوقيع عليه بحضور الجميع".

واكد زياد "ان هذه المواد دخلت لبنان عندما كان هناك مصفاة في الزهراني قبل ان تتحول الى  منشاة نفط وعندما دخلت لم تكن هناك معاهدات دولية  ولم تكن تصنف ضمن المواد النووية وانما صنفت ضمن المواد الكيميائية والجهة المخولة اوضحت ان هذه المواد غير خطرة وستتم معالجتها وفقا للاصول ووفقا للمعاهدات الدولية وانها ستستخدم في الابحاث والدراسات". 

والسؤال "طالما هذه المواد موجودة منذ العام 1960 لماذا تم اثارة هذا الموضوع الان مشيرا انه عندما صدرت مذكرة من رئيس مجلس الوزرابعد انفجار المرفأ انه على جميع المنشأت والمؤسسات والادارات العامه احصاء ما لديها من مواد قد تشكل خطورة بشكل او باخر؟" 

وتوجه بالشكر لكل من ساهم في طي هذا الملف وهذا الموضوع ولكل الاتصالات المثمرة بين وزارة المياه والهيئة الوطنية للطاقة الذرية والمجلس الوطني للبحوث العلمية، لافتا إلى "ان هذه الاتصالات سبقت اية قرارات او اية حملة اعلامية مؤكدا ان المراسلات موثقه تطالب بنقل هذه المواد الى الهيئة الوطنية للطاقة الذرية".

وقال: "ان الهيئة خيرتنا بين احتمالين اما ان نحفظها في الزهراني وفق معايير واصول محددة واما ان تنقل الى الهيئة الوطنية للطاقة الذرية فكانت اجابتنا واضحة ان اعطي خبزك للخباز وهي الجهة المختصة وهي الجهة المولجة بمعالجة هذه المواد التي اعتبرها احد كبار الاقتصاديين في لبنان انها هدية للبنان لانها تستخدم في الدراسات والابحاث العلمية".

من جهته الدكتور عمر الصمد ممثل "الهيئة الوطنية للطاقة الذرية" قال: "جئنا لاخذ المواد التي كانت مجهولة و بعد اخذ عينات منها وتحليلها تبين انها مواد مشعة وغير خطرة مشيرا ان هذه المواد يجب ان تكون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب اتفاقيات لبنان  لافتا ان وزن هذه المواد يبلغ 1400غرام موزعين على عدة عبوات صغيرة وهي تستخدم للابحاث والاختبارات والطاقة الشمسية".