أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليل (الأحد)، تجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوماً وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، ردود فعل عدّة في الداخل والخارج، فبينما اندلعت مواجهات ،الإثنين، أمام البرلمان غداة وصف حزب النهضة الإسلامي الأكثر تمثيلاً ما جرى بأنه «انقلاب»، أبدت أطراف عدّة في العالم قلقها من تبعات الاجراءات الرئاسية المفاجئة.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي، (الاثنين)، أنها «تراقب عن كثب التطورات في تونس»، مؤكدة على أن الولايات المتحدة «على اتصال مع المسؤولين في الحكومة التونسية»، للتأكيد على أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية.

وأكدت في بيانها: «منزعجون بشكل خاص من التقارير التي تفيد بإغلاق مكاتب وسائل الإعلام ونحث على الاحترام الدقيق لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية». داعية تونس «ألا تهدر مكاسبها الديمقراطية، كما أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الديمقراطية التونسية».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الاثنين: «نحن قلقون إزاء التطورات في تونس»؛ كما أعلنت أن «التواصل قائم على أعلى مستوى» وإن واشنطن «تدعو إلى الهدوء وتدعم الجهود التونسية للمضي قدماً بما يتوافق مع المبادئ الديموقراطية».

وتماهى الاتحاد الأوروبي مع بيانات الولايات المتحدة، إذ قال متحدّث باسم الاتحاد في بيان، الاثنين، «ندعو كل الجهات الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور، والمؤسسات الدستورية وسيادة القانون»، وتابع «ندعوهم كذلك إلى التحلي بالهدوء وتجنّب أي لجوء للعنف حفاظا على استقرار البلاد».

وأعلنت الدبلوماسية الفرنسية الإثنين أن باريس تأمل «بعودة المؤسسات الى عملها الطبيعي» في تونس «في أقرب وقت»؛ كما دعت وزارة الخارجية الفرنسية «جميع القوى السياسية في البلاد الى تجنب أي من اشكال العنف والحفاظ على المكتسبات الديموقراطية للبلاد».

ومن جانبها قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبهر، لصحافيين إن بلادها تأمل في عودة تونس «في أقرب وقت ممكن إلى النظام الدستوري». واعتبرت أن «جذور الديموقراطية ترسّخت في تونس منذ 2011» في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وأوضحت أن بلادها «قلقة للغاية» مما جرى، لكن «لا نودّ الحديث عن انقلاب»، مضيفة «سنحاول بالتأكيد نقاش (الوضع) مع السفير التونسي» في برلين، كما أنّ «سفيرنا في تونس جاهز للانخراط في مباحثات».

في هذا الصدد قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريح مقتضب إن بلاده «تراقب التطورات في تونس». وقال في مؤتمره الصحافي اليومي عبر الهاتف «نأمل ألا يهدّد شئ استقرار وأمن شعب ذلك البلد».

ومن جانبه دعمت الجامعة العربية الشعب التونسي، وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال اتّصال مع وزير الخارجية التونسي عن دعم المنظّمة «الكامل للشعب التونسي». وجاء في بيان أن الجامعة تعرب عن «تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء». كما شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال مع نظيره التونسي على «حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة».

وبالتوازي، دعت وزارة الخارجية القطرية أطراف الأزمة التونسية إلى «تغليب صوت الحكمة وتجنّب التصعيد»، وأعربت في بيان عن «أمل» قطر في أن «تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة».

كما أبدت وزارة الخارجية التركية «قلقها للغاية» إزاء التطورات الأخيرة في تونس، ودعت إلى إعادة إرساء «الشرعية الديموقراطية». وقالت في بيان إن «الحفاظ على إنجازات تونس الديموقراطية، التي تُعدّ قصة نجاح من حيث العملية الديموقراطية التي تتمّ وفق تطلعات شعوب المنطقة، له أهمية كبيرة للمنطقة وكذلك لتونس».

وغرّد المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، إبراهيم قالن: «نرفض تعليق العملية الديموقراطية وتجاهل الإرادة الديموقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة». مضيفاً «ندين المبادرات التي تفتقد إلى الشرعية الدستورية والدعم الشعبي. نعتقد أن الديموقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذه العملية».