تعليقا على مقررات مجلس الأمن الفرعي التي تؤكد على قرار منع سير الدراجات النارية في مدينة صيدا صدر عن النائب بهية الحريري البيان التالي: 

لما كنا سابقاً قد طالبنا بإلغاء قرار منع سير الدراجات النارية في مدينة صيدا ، هذا القرار الذي مضى عليه أكثر من 22 سنة ، كما طالبنا بالعمل على تنظيم تجوال هذه الدراجات نظراً لكونها في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية والحياتية الراهنة باتت - أكثر من أي وقت مضى -  تشكل حاجة حيوية اساسية لكثير من القطاعات والمؤسسات والأفراد وأصحاب المهن وصغار الكسبة والعمال المياومين الذين بالكاد يتمكنون من تأمين قوت يومهم ، وهم بطبيعة الحال غير قادرين على تحمل أعباء ارتفاع كلفة ومصروف وسائل النقل والإنتقال المسموح بها هذا اذا توافر البنزين لها !

فإننا نؤكد مجدداً على ضرورة إلغاء هذا القرار نظراً للأسباب التي ذكرناها ، وبما يخفف عن الناس من أعباء هذه الأزمات ، وندعو الى تنظيم عمل وتنقل الدراجات النارية في المدينة والجوار عبر:

* الزام أصحابها ومستخدميها بتسجيلها بشكل قانوني والتأمين الإلزامي عليها ، وبإحترام قوانين السير المرعية وشروط السلامة العامة (ارتداء الخوذة) ما يساهم بضبط حركتها ويخضعها دائما للرقابة والمتابعة على غرار ما هو معتمد مع غيرها من وسائل النقل والانتقال.

* الزامهم بالحصول على رخصة سير قانونية خاصة بقيادة الدراجة النارية حصراً.

* تحديد دوام لتنقل الدراجات النارية داخل المدينة ( مثلاً بين 4 فجرا و8 مساءً ).

* تحديد آلية لتزويد هذه الدراجات بالبنزين منعاً لأية فوضى قد تتسبب بها على المحطات.