تمنت إدارة مجموعة محطات الكيلاني، في بيان، على بلدية صيدا "الاستمرار بدورها الريادي في توفير الحماية اللازمة للمحطات والطوابير على الطرقات، والذي ألحق الضرر بمروجي السوق السوداء والشبيحة في ظل غياب الجهات الرسمية".

وأشارت المجموعة، في بيانها الى انها، "ومنذ أربعه شهور وأزمة المحروقات تتفاقم في لبنان ومحطات الكيلاني تعمل نهارا رغم الصعوبات والتحديات لخدمة المدينة ومحيطها وليلا لدعم القطاعات الحيوية من مشاف وأفران ومدارس وصيدليات ومواد غذائية ومطاعم ومعامل الألبان والأجبان وكافة القطاعات لضمان استمراريتها برغم الظروف الاقتصادية التي تعصف بها . ومع ذلك اتخذت قرارها الواضح منذ بداية الطريق بالمضي في خدمة الناس مهما واجهت من تحديات وصعوبات ومخاطرة، إلا أنه بعد ذلك سرعان ما بدأت المحطات بالخروج عن الخدمة في صيدا ومحيطها، وعند انسحاب محطة جديدة تزداد الصعوبة والتحدي إلى أن وصلنا إلى اجتماعنا الأخير بدعوة كريمة من رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي لوقف هذا التدهور وإلزام المحطات المقفله بإعادة افتتاحها وتنظيم توزيع مادة البنزين عبر المنصة التي تضمن العداله في التوزيع لجميع الشرائح في المجتمع والتضييق على "السوداء"، وحينها تعهدت جميع مراجع القادة الأمنية التي حضرت الاجتماع بعدم السماح بالفوضى واستمرار الهرج والمرج على أبواب المحطات.

وتابعت: "وبعدها قررت بلدية صيدا أن تكون في المقدمة لأخذ دورها الريادي، وبالفعل قامت بنشر مندوبيها وشرطة بلديتها لتنظيم آليه الحصول على مادة البنزين وتدريب عمال المحطات على العمل على المنصة، وخلال ذلك واجهت البلدية العديد من التحديات أبرزها تهكير التطبيق الإلكتروني تلاه فوضى عارمة ودخول الشبيحة بعد أن طردهم أحد نواب المدينة. وبعد مواجهة هذه التحديات التي اصطدمت بها البلدية على مدار العشرة أيام اضطرت البلدية إلى إصدار بيان علقت بموجبه استخدام المنصة وقامت بسحب المتطوعين وعناصر شرطة البلدية من المحطات".

وتمنت مجموعة محطات الكيلاني على بلدية صيدا "إعادة النظر بموقفها، مهما كان حجم الصعوبات والمبررات التي نتفهمها، والذي بدوره ليس حلا بل يزيد المشهد تعقيدا وتأزيما، والتراجع عن تعليق مشاركتها لتكون داعما أساسيا لقطاع النفط الحيوي الذي يؤثر على الأمن الاجتماعي للمدينة".