عام >عام
"الكنيست" إلى انتخابات رابعة ونتنياهو يُواجه الإطاحة به من خصوم يمينيين مُنقسمين
"الكنيست" إلى انتخابات رابعة ونتنياهو يُواجه الإطاحة به من خصوم يمينيين مُنقسمين ‎الأربعاء 14 تشرين الأول 2020 00:27 ص
"الكنيست" إلى انتخابات رابعة ونتنياهو يُواجه الإطاحة به من خصوم يمينيين مُنقسمين
حشود غفيرة تتظاهر مُطالبة برحيل نتنياهو على الرغم من الحظر جرّاء "كورونا"

هيثم زعيتر

لا يبدو أن الدورة الشتوية لـ "الكنيست" الإسرائيلي، التي افتتحت أمس الأوّل (الاثنين)، ستتأثر ببرودة الطقس في مثل هذا الوقت من العام.
بل إن أجواء الرياح التي أشعلت الحرائق في الأحراج، ستنسحب لتشعلها داخل "الكنيست" الـ23، في ظل ارتفاع وتيرة الانتقادات ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وما يُنذر باحتمالات أكبر لإجراء انتخابات عامة مُبكرة للمرة الرابعة خلال أقل من عامين، وهو ما لم يشهده الكيان الإسرائيلي منذ إنشائه.
إذا كانت غالبية الكتل النيابية هي ضد نتنياهو، ولكل منها حساباتها معه، إلا أنها تختلف فيما بينها، ما يمنع اتحادها لترجمة ذلك بإسقاط الحكومة ومن ثم حل "الكنيست".
هذا ما قد يدفع بنتنياهو إلى الدفع نحو حل "الكنيست"، وإن لم يكن الآن، فبعد فترة ليُحقق جملة من الأهداف:
- البقاء برئاسة الحكومة، وإن تحوّلت إلى تصريف أعمال.
- قطع الطريق على شريكه في الائتلاف الحاكم (رئيس الحكومة البديل) رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، لتسليمه رئاسة الحكومة، كما جرى الاتفاق بينهما، بعد 18 شهراً - أي في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
- الهروب من لوائح الاتهام المُوجهة إليه في 3 قضايا: الفساد، واختلاس الأموال وخيانة الثقة، ليكون أوّل رئيس وزراء في تاريخ الكيان الإسرائيلي يتم اتهامه خلال رئاسته الحكومة!
- ارتفاع وتيرة التحركات والتظاهرات الحاشدة في القدس وتل أبيب، المُتواصلة منذ أكثر من 3 أشهر، مُطالبة برحيله، جرّاء ما يعتبرونه سوء أداء حكومي، في ظل الأزمة المعيشية والمالية وتفشي فيروس "كورونا"، الذي بلغت وفياته 2040، واصابة قرابة 300 ألف، مع استمرار حبس أكثر من 9 ملايين شخص في منازلهم، جرّاء الخشية من الإصابة بالفيروس، منذ أن أعلنت حكومة الاحتلال الإغلاق الشامل نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
- تهرّب نتنياهو من إقرار المُوازنة العامة للعام 2020، حتى لا يتم سريعاً إقرار المُوازنة العامة للعام 2021، حيث طلب من وزير المالية يسرائيل كاتس (من حزب "الليكود" الذي يرأسه) فقط اعداد مُوازنة العام 2020، فجرى سن مشروع القانون خلال شهر آب/أغسطس الماضي، لكن حدّد تاريخ 23 كانون الأوّل/ ديسمبر 2020، موعداً لاقراره.
يهدف نتنياهو من ذلك إلى تأجيل بحث مُوازنة العام 2021، إلى السنة المُقبلة - أي ترحيل أزمة ليحملها غانتس إذا ما تسلّم رئاسة الحكومة العام المُقبل، والذي يُصرّ على إقرارها قبل نهاية هذا العام!
وليس بريئاً تقديم المُديرة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية تيرن تيرز - ايال استقالتها قبل أيام، بناءً لطلبها الشخصي، بعد حوالى نصف عام على تولّيها إيّاه، خاصة أن الاستقالة جاءت نتيجة قرار مُشترك اتخذته مع وزير المالية كاتس.
هذا يُؤكد نوايا نتنياهو بتأخير إقرار المُوازنة!
كما عادة نتنياهو، فإنه يبحث عن "كبش فداء" حتى لا يحمل أوزار التوجه الى انتخابات جديدة مُبكرة، تنعكس نتائجها على من يعتبره الناخب الإسرائيلي بأنه السبب بحل "الكنيست"، في ظل أوضاع معيشية صعبة وظروف "كورونا" المأساوية.
في المُقابل، فإن خصوم نتنياهو يطمحون للاطاحة به، لكن ما زالوا مُنقسمين إلى قسمين (يصل عدد أعضائهما إلى 70 نائباً)، وهذا الانقسام يتركز داخل "مُعسكر اليمين" الذي يتوزع على 3 كتل رئيسية:
1- برئاسة نتنياهو على رأس حزب "الليكود" ومعه الأحزاب الدينية "الحريديم".
2- برئاسة غانتس على رأس حزب "أزرق أبيض".
3- زعيم المُعارضة رئيس حزب "يش عشيد" يائير لبيد، الذي يحظى بتأييد حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينت، ويلتقي مع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.
وقد أظهرت استطلاعات الرأي العام داخل المُجتمع الإسرائيلي تراجع قوة حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو.
وكشفت أنه لو جرت انتخابات "الكنيست" الآن، لحصل على 27 مقعداً بدلاً من 36 يتمثل بها الآن، حصدها في الانتخابات التي جرت في 2 آذار /مارس الماضي.
هذا في ظل تقدّم لافت لصالح تحالف "يمينا" برئاسة بينت، الذي منحته الاستطلاعات 22 مقعداً مُقابل 6 مقاعد يتمثل بها الآن.
فيما سجل تراجع حزب "أزرق أبيض" برئاسة غانتس إلى 10 مقاعد، بعدما كان يتمثل بـ33 مقعداً، قبل الانشقاق عن حزب "يش عتيد" برئاسة لبيد، الذي أعطته الاستطلاعات 16 مقعداً.
بينما تحافظ "القائمة العربية المشتركة" برئاسة أيمن عودة على مقاعدها الـ15.
الخلافات بين الكتل البرلمانية ظهرت خلال جلسة افتتاح دورة "الكنيست" الشتوية أمس الأوّل (الاثنين).
فقد طرح حزب "يش عتيد" برئاسة لبيد، مشروع قانون لسحب الثقة من حكومة نتنياهو، وأن يتولى زعيم المُعارضة لبيد رئاسة الحكومة بدلاً عنه.
لكن صوّت 53 عضواً في "الكنيست" ضد مشروع القانون، مُقابل 30 مع بينهم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ليبرمان (7 مقاعد)، ورئيس حزب "يمينا" بينيت (5 مقاعد).
وكان لافتاً رفض حزب "أزرق أبيض" برئاسة غانتس التصويت على مشروع سحب الثقة - على الرغم من الخلافات مع نتنياهو - لأن غانتس يطمح بتولي رئاسة الحكومة بعد عام، وفقاً للاتفاق بينه وبين نتنياهو.
هذا على الرغم من مُطالبة غانتس، نتنياهو، برفع الإغلاق بحجة "كورونا" وهو ما يعتبره نتنياهو بأن الهدف الحقيقي من ذلك، زيادة أعداد المُتظاهرين، وإعادتهم إلى أمام سكنه الرسمي.
وقد عمّم المُتحدث بإسم نتنياهو، رسالة داخلية إلى كتلة "الليكود" والوزراء الذين يُمثلون الحزب، طلب فيها توصية بمُهاجمة بينيت.

المصدر : اللواء