التقى امين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة سعد في مكتبه بصيدا الهيئة الإدارية للمكتب التريوي للتنظيم. وقد جرى خلال اللقاء استعراض واقع قطاع التعليم وأزماته المستفحلة التي تعرقل انطلاق العام الدراسي. 

واكد المجتمعون خلال البحث والحوار على عدد من القضايا، من بينها:

 -استكمال حملة التلقيح ضد وباء كورونا للطلاب والهيئات التعليمية.
 - توفير الإمكانيات المالية والتجهيزات الضرورية للمؤسسات التعليمية، فضلاً عن الكهرباء والإنترنت وسواهما من الخدمات الضرورية. 
 - تصحيح الرواتب للأساتذة والمعلمين وفقا لمؤشرغلاء المعيشةً، علماً بأن هذا التصحيح هو حق لهم، مع رفض كل ما يجري الحديث عنه من مساعدات مالية مؤقتة تنتقص من هذا الحق.
 - إقرار بدل النقل الكافي للمعلمين، وتأمين النقل للطلاب.
 - توفير الكتب والقرطاسية مجاناً للطلاب.
 - إعادة النظر بتقديمات تعاونية الموظفين، والضمان الاجتماعي، وصندوق تعاضد أساتذة الجامعة، بحيث تتلاءم مع الارتفاع الهائل في التكاليف على الصعيد الصحي وغيره من الأصعدة.

وبالإضافة إلى القضايا المذكورة، شدد المجتمعون في ما يتعلق بقطاعات التعليم المختلفة على الآتي: 

1-الجامعة اللبنانية
-التشديد على أهمية تعزيز الجامعة اللبنانية، جامعة كل الوطن، وتوفير كل الإمكانيات الضرورية لتطويرها، مع التشديد على ضرورة استعادتها لاستقلاليتها بعيداً عن المحاصصة الطائفية وعن تدخلات أطراف السلطة في شؤونها.
-تحقيق مطالب الأساتذة في الملاك والمتفرغين والمتعاقدين لجهة الرواتب والتقديمات الاجتماعية، وتفريغ المتعاقدين على أساس الكفاءة بعيداً عن المحاصصات السياسية والطائفية.
-إجراء الانتخابات الطالبية، وإحياء الاتحاد الوطني للطلبة واستعادة موقعه في مجلس الجامعة ومجالس الكليات والفروع.
- التأكيد على تعزيز البحث العلمي في الجامعة.
2- التعليم الرسمي الأساسي والثانوي
 - تعزيز ملاك التعليم، وملء الشواغر عبركلية التربية ومجلس الخدمة المدنية بهدف انهاء بدعة التعاقد تدريجياً.
- دفع المستحقات المالية المتأخرة لصناديق المدارس وللمعلمين المتعاقدين.
-التأكيد على تطبيق إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته. 
3- التعليم الخاص 
- رفض دولرة الأقساط في أي مؤسسة تعليمية جامعية أو مدرسية.
- تفعيل دور لجان الأهل في الإشراف على موازنات المؤسسات التعليمية الخاصة وتحديد الأقساط.
-إعادة الاعتبار لدور التفتيش في مراقبة أوضاع مؤسسات التعليم الخاص، مع التشديد على تطبيق القوانين التي تصنفها كمؤسسات غير ربحية وغير تجارية.