عقدت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري لقاءاً مع مدراء مدارس الشبكة المدرسية لصيدا والجوار الرسمية والخاصة والأنروا بحضور رئيسة دائرة التربية في المنطقة التربوية في الجنوب اماني شعبان وممثلين عن الشبكة المدرسية في صور والشبكة المدرسية في الزهراني. وخصص اللقاء لعرض ومناقشة المشكلات التي تواجهها المدارس مع بدء العام الدراسي بهدف اعداد مذكرة بها تمهيدا لرفعها الى وزير التربية والعمل على إيجاد حلول لها .

الحريري
في كلمة لها في مستهل اللقاء وضعت الحريري المدراء المشاركين في أجواء وحصيلة إجتماعها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية القاضي عباس الحلبي والذي خصص للبحث بواقع ومعاناة  القطاع التربوي الرسمي والخاص .وقالت " أقدر كثيراً الضغط الواقع عليكم مع بداية العام الدراسي ولا سيما في التعليم الرسمي لأن لا زلنا بمرحلة التسجيل واعرف ان كثيراً من العقبات لا تزال تواجهكم ، ونسعى مع وزير التربية وكل المعنيين بالشأن التربوي لتذليلها ، وفي هذا السياق كان اجتماعنا مع الوزير ومع رئيس الحكومة الذي ابدى الاستعداد لكل ما هو مطلوب منه للمساعدة في مواجهة تحديات القطاع التربوي ومشاكله".

وأضافت " خلال الاجتماع مع الرئيس ميقاتي والوزير الحلبي تطرقنا الى التجربة التي بدأناها من صيدا قبل 20 سنة وهي التكامل بين التعليم العام والخاص والمجاني والمهني من خلال نموذج الشبكة المدرسية  التي نفتخر انها استطاعت ان تحقق كثيراً من التوازن للقطاع التربوي وقامت بانجازات وعلى الأقل على صعيد تعزيز العلاقة والتعاون بينكم كمدراء مسؤولين عن الرأسمال البشري ، فأبدى وزير التربية كل استعداد لتعميم هذه الفكرة على مستوى الأرض اللبنانية كلها . وتم الاتفاق مبدئياً على عقد لقاء بين الوزير وبين شبكات الجنوب " صيدا والزهراني وصور " لوضع أسس لهذا الموضوع، وطبعاً للبحث بكل الأمور التربوية وليطلع عن قرب على واقع ومشاكل القطاع في هذه المنطقة دون ان نغفل أيا من القضايا التي تعانوها والتي تستدعي اعلان حالة طوارئ تربوية ..

وكشفت الحريري عن أن القطاع التربوي سيكون له حيز كبير من جلسة الهيئة العامة القادمة لمجلس النواب ، حيث سيتم مناقشة وإقرار 7 مشاريع قوانين ذات صلة مقدمة منها وهي: " موضوع بتخصيص مبلغ الـ 500 مليار ليرة للقطاع التربوي (350 ملياراً للمدارس الخاصة و150 ملياراً للمدارس الرسمية ) ، وموضوع الهوية التربوية، وموضوع ادخال التوجيه المهني للطلاب في المنهاج ، وموضوع الفريشمان ، والتعليم اون لاين ، والضمان الاجتماعي للمتعاقدين  بالإضافة الى موضوع التعديل الذي ادخل على مشروع القانون المتعلق بالدولار الطلابي ".

وفي موضوع دعم التعليم المجاني أعلنت الحريري انه سيتم صرف المنحة المخصصة من الدولة للمدارس المجانية التابعة لمؤسسات ، والتحقق من تلك التابعة لأفراد للتأكد مما اذا كانت تستفيد من المنحة ام لا .

أبرز المشكلات التي طرحها المدراء
بعد ذلك ، كانت مداخلات من عدد من المدراء المشاركين حول شؤون وشجون التعليم الرسمي والخاص ونقاش لها ، حيث تقرر رفع مذكرة بالمشكلات والتحديات التي تواجه المدارس في القطاعين مع بدء العام الدراسي وابرزها : 
* مشكلة تأمين الكتاب المدرسي لطلاب المدارس الرسمية  .
*مشكلة النقل وكلفته على الأهل والمعلمين .
* توحيد الدوام المدرسي / لتسهيل عملية انتقال الطلاب من والى المدرسة .
*موضوع التعطيل 3 أيام متتالية وإمكانية ترك الخيار لمدير كل مدرسة تحديد يوم العطلة الثالث * موضوع النقص بعدد الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي بسبب هجرة عدد كبير من المعلمين . واعداد ملف متكامل بحاجة المدارس  للتعاقد . 
* رفع بدل النقل للمعلمين بسبب ارتفاع أسعار المحروقات .
* متابعة مطالب افراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي بكل مراحله.
* دعم التعليم في القطاعين العام والخاص ومدى إمكانية تقديم ملف موحد بهذا الخصوص الى الدول المانحة عبر رئاسة الحكومة .  
* موضوع الاستشفاء لأفراد الهيئة التعليمية في ظل ارتفاع كلفة الإستشفاء واتساع هوة الفارق بينها وبين مساهمة الضمان . 
* موضوع التأمين الصحي للطلاب .
* حاجة المدارس للمازوت لتشغيل مولداتها وللتدفئة في المناطق الجبلية . 
* ضرورة تسريع البت بطلبات نقل الأساتذة المتعاقدين من مدرسة الى أخرى .
* موضوع تجهيز المدارس بالطاقة الشمسية للإستعاضة بها عن المولدات ومصروف المازوت. 
* مشكلة بطء وتأخر انجاز المعاملات التربوية في المناطق التربوية وفي الضمان .
* مشكلة عدم تصديق الإفادات للطلاب السورين في دوام بعد الظهر .
* الزامية انتساب معلمي المدارس الخاصة لصندوق التعاضد .
* إعطاء سلف مالية للأجراء والعاملين في المدارس الرسمية  .
* تأمين مستلزمات الجانب التشغيلي للمدارس .
* إيجاد حل لمشكلة للطلاب المنتقلين من مدرسة الى أخرى او من الرسمي الى الخاص دون إفادات .( إعادة تفعيل المجلس التحكيمي او الغاؤه والاكتفاء بتوقيع المنطقة التربوية وفق صيغة معينة). 
* عدم قدرة المدارس الرسمية على صرف الشيكات المصرفية التي تعطى لهم من المنطقة التربوية ( ضمان اجتماعي ) لتمنّع البنوك عن صرفها.
* دعم صناديق المدارس وصناديق الأهل .