الحكومة الحالية، مثلها مثل الحكومات السابقة، تبدو عاجزة عن إيجاد الحلول لمعضلة الكهرباء، وذلك على الرغم من وصول النفط العراقي، وعلى الرغم من كل الكلام عن استقدام الغاز من مصر والكهرباء من الأردن. فساعات التغذية بكهرباء الدولة لم تشهد تحسناً ملموساً، كما لا يزال التقنين المجحف قائماً في غالبية المناطق، ومن بينها منطقة صيدا. أما تسعيرة المولدات فقد أقدمت وزارة الطاقة على رفعها بنسبة كبيرة كاشفة عن خضوعها لابتزاز مافيا المولدات. مع ذلك، أعلنت المافيا رفضها التقيد بتسعيرة الوزارة في ظل سكوت مريب من قبل هذه الوزارة. كما عمدت المافيا إلى كل أساليب السلبطة على المشتركين، ومن بينها: رفع رسم العداد من 30 و 60 ألف ليرة إلى 100 و 150 ألف ليرة. فرض زيادة 10 % على سعر الكيلوات ( من 5200 إلى 5717 ليرة) على الرغم من أن قرار الوزارة لا يسمح بهذه الزيادة إلا هي للمناطق التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر، أو تكون مبانيها متباعدة. أما مدينة صيدا والجوار فهي كثيفة الأبنية، ويقل ارتفاعها بالتأكيد عن 700 متر. تقاضي زيادة 11 % كضريبة على القيمة المضافة يفترض تسليمها لوزارة المالية، بينما غالبية أصحاب المولدات يحتفظون بالضريبة في جيوبهم، ولا يصل أي قرش منها للوزارة. على الرغم من إلزامية تركيب عدادات المشتركين لا يزال قسم كبير من أصحاب المولدات يرفضون تركيب العدادات. ما سبق قوله يدل على غياب وزارات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها، أو على تواطئها مع مافيا المولدات، كما يدفعنا للتساؤل: هل باتت وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد تحت سيطرة مافيا المولدات؟ لماذا لا يتابع القضاء ملاحقة أصحاب المولدات المخالفين؟ وما هي العقوبات التي اتخذها بحقهم؟ لماذا لا يتحرك المدعي العام المالي ضد أصحاب المولدات الذين يقومون بجباية الضريبة على القيمة المضافة من دون أن يسددوها لوزارة المالية؟ لماذا توقفت بلدية صيدا عن استقبال شكاوى المواطنين على أصحاب المولدات المخالفين؟ ولماذا توقفت أيضاً عن متابعة الشكاوى السابقة؟ لذلك نؤكد على دعوة المشتركين بالمولدات إلى مواجهة الظلم والابتزاز، وإلى الامتناع من دفع أي فاتورة مجحفة. كما ندعوهم إلى التحرك بمختلف الأساليب، ومطالبة البلدية والقضاء وكل مؤسسات الدولة المعنية بالقيام بواجباتها في حماية المواطن من الظلم والتعسف والسلبطة من قبل مافيا المولدات.