بحث رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي مع ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة  في وضع الإطار المتعلق بالشراكة والتعاون ضمن برنامج الأمم المتحدة المشترك لتطوير القطاعات الإنتاجية"- (PSDP)  الممول من الحكومة الكندية.

شارك في الإجتماع  ممثلة عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان السيدة مايا الحاج مستشارة المساواة بين الجندرين في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمهندسة عبير أبو الخدود - مديرة المشروع في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان، السيدة نيفين شحني - منسقة مشروع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، السيدة يارا نصار - مديرة برنامج تمكين المرأة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيدة ميريم الزمتر- مسؤولة في الشؤون الاقتصادية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد ريان قديح - المسؤول التقني عن تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في منظمة العمل الدّولية، السيد رامي الحسن - منسق المشروع في منظمة العمل الدّولية، وكذلك ممثل عن منظمة اليونيسف وبحضور مديرة الغرفة الاستاذة ليندا سلطان ومدير مختبرات مراقبة الجودة في الغرفة الدكتور خالد العمري.
 تضمن الإجتماع التباحث في سبل التعاون بما يتناسب وأهداف المشروع التي تتضمن تحسين القدرات الإنتاجية للتعاونيات والمصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمهارات التقنيّة للمزارعين والمزارعات، وتمكينهم من ممارسات الأعمال التجارية الصديقة للبيئة، بالإضافة الى استخدام الطاقة الفعالة للتنمية المستدامة، كما وعلى تحسين مهارات الشبيبة وتعزيز قدراتهم في ريادة الأعمال. سيتم ذلك بالشراكة بين منظمات الامم المتحدة و بين القطاع الخاص ممثلاً بغرفة التجارة في طرابلس- مركز إدراك، خصوصا على المستوى الجزئي من البرنامج.
 ويندرج هذا التعاون في إطار برنامج الأمم المتحدة المشترك لتطوير القطاعات الإنتاجية المموّل من حكومة كندا،وهو برنامج مشترك للأمم المتحدة هدفه الرئيسي دعم خلق فرص العمل المراعية للنوع الإجتماعي والفرص الاقتصادية في قطاعي الزراعة والأغذية الزراعية. ويشمل البرنامج تدخلات على ثلاثة مستويات: المستوى الكلي(السياسات الوطنية) والمستوى المتوسط المؤسسي) والجزئي (دعم المستفيدين المباشر، ويهدف إلى معالجة مجموعة من التحديات من أجل تعظيم تأثير البرنامج على قطاعات ومجتمعات التركيز، ودعم خلق فرص العمل المراعية للنوع الاجتماعي وخاصة النساء والشابات وتعزيز النمو الإقتصادي الشامل والطويل الأمد.