حمل اساتذة الجامعة اللبنانية المنتفضون  الهيئة التنفيذية والسلطة مسؤولية نزيف الجامعة وبيعهم..مشيرين الى ان فك الإضراب بلا تحصين كرامة الأستاذ والجامعة والطلاب تدمير للجامعة، مطالبين الهيئة بالعودة عن قرارهم..ونقص قرار تعليق الإضراب من المندوبين الذين استقال بعضهم.

وعقد الأساتذة المنتفضون الذين يعيرون عن نبض الجامعة والغالبية الساحقة من أهلها المتضررين مؤتمرا صحفيا صريحا جدا،وسط محاولة استخفاف الهيئة بهم وبكل الجامعة.

وجاء المؤتمر بعد محاولة تهريب الهيئة التنفيذية قرارها والهرب من الإعلام والتلطي ليلا خلف الإشاعات، كون القرار بوقف الإضراب  معلبا ويسرق إرادة الأساتذة من أداتهم النقابية المفترض أن تدافع هي عن الجامعة ومن تمثل ..

وقد سبق وطلبت الهيئة عند كل إضراب أو تعطيل قسري عدم التراجع مقابل وعود واهية من قبل سلطة سياسية تعودت أن تضرب بعرض الحائط مطالب الأساتذة وأن تنكس بالوعود والعهود وما إتفاق البنود السبعة في العام 2019 الذي تم توقيعه في عهد وزير التربية أكرم شهيب وأمام وسائل الاعلام، كافة، سوى خير دليل على كلام الهيئة.

وكانت قدمت الهيئة عريضة وقع عليها 127 أستاذا من المتفرغين والتي كتبت تحت عنوان: "رفضا لتعليق التعطيل القسري من قبل الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين من دون الحصول على أدنى مقومات العيش الكريم وإقرار المطالب المحقة وأبرزها ملفا التفرغ والملاك".

وحملت الهيئة المسؤولية الكاملة عن عدم تحقيق مطالب عديدة للجامعة وللأساتذة واتخاذ القرار بالعودة إلى التعليم مقابل وعود واهية. ولم تعد تخفى أهدافها التي تتمثل بضرب حقوق الأساتذة وتدهور أوضاع الجامعة.

كذلك شددت الهيئة التنفيذية على ضرورة الرجوع عن هذا القرار المجحف بحق الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين، وكذلك المتفرغين الذين أحيلوا إلى التقاعد من دون أي معاش تقاعدي أو ضمان صحي. وطالبت مجلس المندوبين بنقض هذا القرار حتى تحقيق أدنى مقومات الاستمرارية للجامعة ولكادرها التعليمي.

ووجهت الهيئة كذلك رسالة للمعنيين في السلطة السياسية معربة عن ارتيابها من التهميش المزمن والمستمر للجامعة كما أكدت عن قناعتها التامة بأن هذا التهميش هو متعمد ويصب في مصلحة بعض الجامعات الخاصة ومن هم وراء الجامعات الخاصة وما هي علاقتهم بالسلطة السياسية. 

لقد بدأت الجامعة بالانهيار منذ عدة سنوات عندما صادرت السلطة السياسية صلاحياتها في التسعينات، حيث أصبح إقرار أي ملف مناطا" بالسلطة.

منذ عدة سنوات والأساتذة يطالبون بدعم موازنة الجامعة ومع ذلك لم تحرك السلطة ساكنا"، أما اليوم، ومع الانهيار الاقتصادي الحاصل فلقد أصبح وجود الجامعة مهددا" لأنها لم تعد تملك المقومات التي تسمح لها بحسن سير العمل الأكاديمي، وهذا من شأنه تدمير مستقبل آلاف الطلاب. 

وشهدت الجامعة إضرابات طويلة من أساتذتها، من أجل حماية الجامعة من الانهيار ومن النزف الحاصل في كادرها التعليمي حيث هاجر الكثيرون وآخرون يتحضرون أيضا" للهجرة وهذا أخطر ما يمكن أن يحصل في بلد..أي هجرة الكفاءات والأدمغة وبناة المجتمع.

فهنالك ملفات عالقة منذ سنوات ويجب اقرارها من أجل ضمان الاستقرار الوظيفي للأستاذ الجامعي بالإضافة إلى التعطيل القسري، حيث لم يعد باستطاعة الأساتذة الوصول إلى الكليات ولا التعليم عن بعد بسبب تآكل القيمة الشرائية للرواتب.  

لكل هذه الأسباب وحفاظا" على جامعة الوطن، كانت دعت الهيئة التنفيذية للأساتذة الرؤساء الثلاثة إلى عقد اجتماع طارىء بحضور معالي وزيري التربية والمال وحضرة رئيس الجامعة اللبنانية وذلك خصيصا" لإيجاد الحلول التي تسمح باستمرارية الجامعة وبقائها.