ؤقالت مصادر سياسية أنّ رئيس الجمهورية اقترح خلال لقائه برئيس الحكومة أن يدعو ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء بسرعة، لاسيما وأنّ هناك ما يزيد عن مئة ملف وموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء، لم تعد تحتمل انتظار إتمام حل مطلب ازاحة القاضي البيطار، بينها ملفات أكثر من ضرورية تتطلب إقرارها.

واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن رئيس الحكومة لم يبد اعتراضه على مطلب عون بعقد الجلسة، ولكنه اقترح عليه ان يبادر قبل توجيه الدعوة، الى الاتصال بالأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، لتحضير الاجواء المؤاتية، وللتشاور والتأكيد على أنّ استئناف جلسات المجلس، لا تمثل استفزازاً لأحد، والتشديد على الاهتمام بمطلب الحزب الاستمرار بالبحث عن المخارج المطلوبة لحلّ المشكلة ضمن الأطر الدستورية المتوفرة.

واضافت المصادر أنّ رئيس الجمهورية ابدى رفضه الاتصال بنصرالله لهذه الغاية، وطالب ميقاتي بالعمل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الثلاثي الذي جمعهم ببعبدا في عيد الاستقلال، لايجاد مخرج للمشكلة من خلال الآليات الدستورية في مجلس النواب، لفصل مسألة ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من صلاحية المحقق العدلي وحصرها بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن مجلس النواب. الا ان رئيس الحكومة أوضح لعون، العوائق الدستورية والسياسية التي تحول دون ذلك. ثم عاد رئيس الجمهورية واكد اصراره على المباشرة بالدعوة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء بمن حضر، حتى ولو قاطع الوزراء الشيعة الجلسة ولم يحضروا، معللا ذلك بأن الوضع لم يعد يحتمل تجميد عمل الحكومة على هذا النحو، ويستهلك ما تبقى من عمر العهد سدى. وهنا تحدث ميقاتي وقال لعون: ماذا يفيد اقرار هذه الملفات والمواضيع في جلسة بغياب الوزراء الشيعة، وهناك ما يقارب الثمانين مرسوما بحاجة لتوقيع وزير المالية. وهنا عاود رئيس الحكومة طلبه لرئيس الجمهورية للاتصال بنصرالله لحل هذه المشكلة، الا ان الاخير رفض ذلك مجددا، وانفض اللقاء على تباين واضح بين عون وميقاتي حول هذا الموضوع.

وتشير المصادر الى ان ما زاد في تأزم العلاقة بين عون وميقاتي تباين وجهات النظر حول الإجراءات الأخيرة لحاكم مصرف لبنان بخصوص رفع سقف السحوبات ومدى تأثيرها على زيادة التضخم وسعر صرف الدولار في حين زاد الطين بلة، الكتاب الذي وجهته رئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وطلبت فيه تزويدها بتفاصيل ونتائج المفاوضات التي يجريها رئيس الحكومة والوزراء المختصون مع صندوق النقد الدولي، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها له الدستور على هذا الصعيد، مع العلم ان ميقاتي ونائب رئيس الحكومة الذي يتولى هذه المهمة تحديداً، زار رئيس الجمهورية أكثر من مرة ووضعه في خلاصات هذه المفاوضات وتفاصيلها، في حين علم ان وراء إرسال الكتاب المذكور، النائب جبران باسيل، الذي يصر على مشاركة المستشار الرئاسي والمسؤول المالي للتيار والمقرب منه شخصياً شربل قرداحي في جميع جلسات التفاوض، ليكون عينه بالمفاوضات ويطلعه على فحوى ما يحصل، برغم ان مشاركته كمستشار، مشروطة بمدى الحاجة اليه استناداً إلى قرار تأليف اللجنة الوزارية للتفاوض مع الصندوق، مع العلم أنّ اللجنة المذكورة تضم وزراء يمثلون كل الأطراف المشاركين بالحكومة، كما يشارك فيها المستشار الرئاسي رفيق حداد أيضاً. 

واستنادا الى المصادر ذاتها، فان تواتر الحديث عن انشاء صندوق سعودي - فرنسي مشترك يخصص لدعم المشاريع الحيوية والانسانية مباشرة كما فعلت فرنسا بعد تفجير مرفأ بيروت، ومن دون المرور عبر مؤسسات الدولة، كما كان يحصل من قبل، لانعدام الثقة بالمسؤولين الرسميين، أثار استياء إضافياً لدى الرئاسة الاولى وزاد من تأجيج الوضع السياسي والاحباط لدى الفريق الرئاسي. 

وأبدت المصادر خشيتها من أن تكون مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء ومتفرعاتها، قد دخلت في لعبة عض الأصابع والمقايضات المحلية والاقليمية، وهذا الواقع الذي بات يتقدم على كل اسباب وذرائع التعطيل الداخلي، في ظل استمرار التباعد الحاصل بين الاطراف المعنيين، وتشبث كل طرف بمواقفه المتشددة حتى النهاية. وهذا يعني ان استمرار الوضع المتردي على حاله سيؤدي بالنهاية الى اجهاض وتعطيل، خطة النهوض العامة، وما تضمنته من إصلاحات بالادارات والمؤسسات العامة، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والنهوض بقطاع الكهرباء. 

واعتبرت المصادر ان الطرفين الرئيسيين بالمشكلة، رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل من جهة والثنائي الشيعي من جهة، كل يحاول التعاطي مع أي حل للمشكلة، بما يؤمن مصلحته الخاصة، على حساب استمرار التعطيل المتعمد لمجلس الوزراء وشل عمل الحكومة، وزيادة حدة الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون. 

وأشارت المصادر الى ان رئيس الجمهورية وباسيل، يسعيان من خلال التلطي وراء مبدأ فصل السلطات، واعاقة اي اجراء يمكن ان تقدم عليه الحكومة لحل المشكلة، او التعاطي بإيجابية، مع أي تشريعات تتخذ بالمجلس النيابي، السعي الحديث لاجراء مقايضة باتت مكشوفة، مع حزب الله، لضمان تعويم باسيل بالانتخابات النيابية أوّلاً، ولاسيما في الدوائر التي يتمتع فيها الحزب بثقل شعبي، وثانياً لتوفير كل الضمانات الممكنة ليكون الأوّل بالسباق الى الرئاسة الاولى بعد عشرة أشهر، رغم الصعوبات والتبدلات التي تحكم هذا الاستحقاق في حينه، محلياً ودولياً.