في جديد ملفّ التحقيقات في انفجار المرفأ، أشار الخبير القانوني بول مرقص إلى أنّ وضعية المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار هي كالآتي: “في السابع من كانون الأول الجاري ردّت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت طلب رد القاضي بيطار، والمقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس، فعاد إلى ممارسة نشاطه إلى أن قرأنا في الثالث والعشرين من الجاري، أي عشية عيد الميلاد أنّ ثمة دعوى رد بُلّغت إلى المحقّق العدلي تطالبه بوقف النظر بمتابعة التحقيق العدلي، وهذه المرة هي مقدَّمة من المدّعى عليهما، النائبَين غازي زعيتر وعلي حسن خليل أمام رئيس الغرفة بالانتداب، القاضي ناجي عيد”.

وأضاف مرقص في حديثٍ  إذا صحّ هذا النبأ الأخير، وهو غير مؤكّد، ولم نتأكّد من معرفة السبب لأنّه كان يوم جمعة وهو يوم عطلة، نكون أمام توقّفٍ جديد لعمل المحقّق العدلي حتى الفصل في طلب الرد من المقدَّم منهما مِن قِبل محكمة التمييز المختصة، وهذا يؤشّر إلى مسار متراكم ومقرّر من حيث تقديم طلبات رد لإطالة توقّف عمل المحقق العدلي طالما ليس هناك من رادعٍ قانوني يحول دون ذلك، خصوصاً وأنّ غرامة التعسّف في استعمال حق الدفاع، أي طلب الرد، سقفه ٨٠٠ ألف ليرة، وهذا مبلغ زهيد جداً ولا يردع المتقاضين من تقديم طلبات الرد الواحد تلو الاخر، والتي أتوقّع أن تستمر حتى مع هيئة المجلس العدلي، ومن شأنها أن تؤخّر التحقيق في المحاكمة مستقبلاً، وهذه لا تحل إلّا بتدخلٍ تشريعي يضع معايير واضحة ومتناسبة مع جرائم كبرى بهذا الحجم، أو تدخلٍ قضائي على مستوى مجلس القضاء الأعلى وقضاة التمييز لتوحيد آلية العمل بما يخفّف من تأثيرها على إعاقة أعمال التحقيق.