بعد توفّر الاعتمادات من الأمم المتحدة، يتّجه الطلاب السوريون النازحون للتعلم في المدارس الرسمية اللبنانية في الجنوب في 53 مدرسة رسمية، موزَّعة على محافظتي الجنوب(32) ومحافظة النبطية(21). وفي وقتٍ شهدت المدارس الرسمية إقبالاً من عددٍ من الطلاب اللبنانيين الذين كانوا مسجّلين سابقاً في مدارس خاصة نظراً للنتائج المميزة التي حققتها في الامتحانات الرسمية فضلاً عن ارتفاع الأقساط، كان لافتاً اقبال الطلاب السوريين على عدد من المدارس الرسمية كمدرسة "عبد اللطيف فياض" في النبطية، التي بلغ عدد السوريين المسجلين فيها الى الان ما يعادل عدد الطلاب اللبنانيين، وهو ما دفع المدرسة لوقف تسجيلهم التزاماً بقرارٍ وزاري بهذا الصدد.

وإذا كان من المقرر ان تبدأ الدراسة في المدارس المتوسطة والثانوية الرسمية في 20 ايلول، على ان يبدأ التدريس في الحلقتين الاولى والثانية في 26 ايلول الجاري، فإنّ مصادر تربوية أوضحت  أنّ المستندات المطلوبة لتسحيل التلامذة السوريين في دوام بعد الظهر للعام الدراسي الحالي هي صورة عن جواز سفر التلميذ او اخراج قيد او دفتر للعائلة، صورة عن بطاقة الامم المتحدة، صورتان شمسيتان، بطاقة العلامات لاخر صف دراسي، افادة مدرسية مصدقة لاخر صف دراسي ان توفر، جدول التطعيم "سجل اللقاحات التي تناولها التلميذ" او افادة بالموضوع من الطبيب المعالج. ولم يعرف الى الان عدد الطلاب السوريين المسجلين في المدارس الرسمية في الجنوب بانتظار الانتهاء من تسجيلهم ودخولهم الى المدرسة الرسمية في 10 تشرين الاول.

وفي وقتٍ لم يعرف الى الان عدد الطلاب السوريين المسجلين في المدارس الرسمية في الجنوب بانتظار الانتهاء من تسجيلهم ودخولهم الى المدرسة الرسمية في 10 تشرين الاول، توقفت مصادر تربوية عند ما وصفته بالتمييز بين الطلاب اللبنانيين وغير اللبنانيين في مرحلة التعليم الثانوي، موضحة أنّ الطالب اللبناني يدفع الرسم  المتوجب عليه ويتراوح ما بين 241 الى 271 الف ليرة، فيما الطالب غير اللبناني يدفع قيمة الطابع المالي وهو ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

وسط ذلك، لفت الناظر العام في ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية في النبطية محمد معلم إلى أنّ هناك اقبالا غير محدود للتسجيل في الثانوية، مشيراً إلى أنّ الإدارة لم تستطع سوى تسجيل 8 طلاب سوريين وعراقيين بما ينسجم مع توجهات وزير التربية الياس بو صعب، مؤكداً ان النتائج الممتازة التي حققتها الثانوية في الامتحانات الرسمية دفعت الطلاب للاقبال عليها بشكل كثيف ولا مثيل له.

وبانتظار استكمال الإجراءات، يبقى الأكيد أنّ التعليم هو حقٌ بديهي للجميع، لبنانيين وسوريين، إلا أنّ الشكاوى من التمييز تبقى طبيعية، خصوصًا عندما لا يجد اللبناني المساعدة التي يلقاها غيره، ما يحرمه في الكثير من الأحيان من الحدّ الأدنى من الحقوق، وعلى رأسها حقّ التعليم!