دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية التي ستبتلع في حال تنفيذها المزيد من أراضي مدينة القدس المحتلة، وتقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة، وجنوبها.

وأعرب رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة، عن إدانة الحكومة لسياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي تتبعها سلطات الاحتلال في القدس، ورفضها للمخططات الهيكلية التي تعتزم تطبيقها، وخاصة في العيسيوية، والتي من شأنها تهديد العديد من منازل المواطنين بالهدم، بينما يتوسع البناء الاستيطاني في مستوطنة "معالي أدوميم"، ومنطقة "E1"، وهو ما سيؤدي إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها بجدار استيطاني.

 وثمّن اشتية صمود الشعب الفلسطيني في قرية الخان الأحمر شرق القدس، الذي يتهدد سكانه التهجير قسرا خلال الفترة القريبة المقبلة، حسب المخطط الذي أعلنت عنه حكومة الاحتلال مؤخرا.

وحول ما جرى في معرض (فلسطين وياسر عرفات) قبل أيام، قال: حسناً فعلت مؤسسة "ياسر عرفات" أنها ألغت معرض الرسوم الكاريكاتيرية لأن محبي أبو عمار، ونحن منهم ومعهم، لم تعجبنا العديد من اللوحات المعروضة، وقد عبرنا عن ذلك للقائمين على المعرض، والذين لا نشك في طيب نواياهم، وهدفهم من إقامة المعرض.

وبهذا الصدد، أكد أن صورة ياسر عرفات ستبقى ناصعة في قلب كل فلسطيني، وتاريخ نضاله مشرف محليا ودوليا، وذكراه محط فخر واعتزاز لنا جميعا.

وطلب من وزير الثقافة عاطف أبو سيف أن يبدأ بالتحضير لمعرض لصورة عرفات المشرقة، وهيبته الثورية، بحيث يجوب هذا المعرض جميع المدن الفلسطينية.

وفي ضوء ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بمتحور "أوميكرون"، قال رئيس الوزراء: حتى لا نجد أنفسنا أمام إجراءات شبيهة بتلك التي كنا اتخذناها عند وصول الوباء، فإنني أدعو من لم يتلقوا اللقاح التوجه إلى مراكز التطعيم تحصينا لأنفسهم، ولمجتمعهم من متحورات الوباء، الذي يواصل حصد المزيد من الأرواح، وخاصة من لم يتلقوا اللقاح، كما أدعو من تلقوا الجرعتين للإسراع في تلقي الجرعة الثالثة. 

على صعيد آخر، توجه اشتية بالتحية والتقدير إلى الأجهزة الرسمية من دفاع مدني، وشرطة، وأجهزة أمنية، والوزارات، وكافة طواقم غرف الطوارئ، والبلديات، واللجان الشعبية، على ما بذلوه من جهود مميزة في التعامل مع المنخفض الجوي الأخير، وآثاره.

كما جدّد التأكيد على ضرورة التقيد بإرشادات ونصائح الدفاع المدني، خصوصا ما يتعلق منها بوسائل التدفئة.

ولمواجهة الأضرار التي تعرض لها المزارعون والمحاصيل الزراعية، فإن الحكومة من خلال وزارة الزراعة وبالتعاون مع صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية ستعمل على توثيق الأضرار التي تعرضت لها المزروعات، من أجل تعويض المزارعين من الخسائر، وتعزيز صمودهم.

وفي سياق منفصل، قال رئيس الوزراء: تصريحات رئيس حكومة الاحتلال المتطرفة بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية مرفوضة، وتشجع على العنف، وتؤكد لنا وللعالم حجم التطرف ومواقف حكومة الاحتلال المعادية للسلام وللمفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، ومواصلة التمرد والتنكر للاتفاقات الموقعة.

وتابع: هذه التصريحات والمواقف والإجراءات الاحتلالية على الأرض تثبت صحة مقولتنا بأنه لا يوجد شريك في الطرف الإسرائيلي لصنع السلام، وحكومة بينيت تعمل بشكل ممنهج على تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين، ولكن بإصرار شعبنا سوف ننال الاستقلال والحرية والعودة.

وعن جريمة إعدام المسن عمر اسعد، قال اشتية: مع صدور التقرير المتعلق بوفاة المرحوم الشيخ عمر أسعد ابن الثمانين العام، الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأميركية على يد الجيش الإسرائيلي بدون أي عمل قام به، هذا الأمر جريمة بحق الإنسانية، ويجب محاكمة قتلة الشيخ عمر أمام المحاكم الدولية.

وفيما يتعلق باجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، والمقرر انطلاقه في السادس من شباط المقبل، قال: بعد أيام ينعقد المجلس المركزي في مدينة رام الله، للبحث في السبل الكفيلة بمواجهة التحديات الاستيطانية المتواصلة، والاعتداءات على شعبنا، وانغلاق الأفق السياسي، إضافة إلى تصليب الوضع الداخلي، ليكون قادرا على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، في ضوء ما تنفذه الحكومة الإسرائيلية من سياسات عنصرية، وتطهير عرقي، لا يمكن القبول بها أو السكوت عليها.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء أنه سيشارك نيابة عن الرئيس محمود عباس، في القمة الأفريقية المزمع عقدها في أديس أبابا في الخامس من شباط المقبل، والتي سيكون على جدول أعمالها شطب عضوية إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي.

وبهذا الخصوص، قال: إن الاتحاد الأفريقي له نظام أساسي يحمي قيم الشعوب الأفريقية، ونتطلع إلى نتائج هذا المؤتمر الهام الذي كان وما زال يحتضن الحق الفلسطيني ويدافع عنه، ونحن وشعوب أفريقيا شركاء في السلام والنضال، من أجل الحرية، والعدل، والمساواة، وشركاء في مواجهة الاحتلال، والقهر، والعنصرية.

هذا وثمن قرار المحكمة الفيدرالية في تكساس القاضي بمنع حكومة الولاية من تطبيق قانون تجريم حركة المقاطعة، واعتبره "انتصارا جديدا لحركة المقاطعة"، وصفعة لحكومة الاحتلال التي أقرت ضخ 200 مليون شيقل، لإحياء ما يسمى ببرنامج "مقلاع داوود" المصمم خصيصا لمواجهة حركة المقاطعة.

وحول الأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي لا يزال وضعه خطيرا، حمل رئيس الوزراء سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحته، مطالبا بنقله إلى مستشفى مدني، لاستكمال العلاج الطبي اللازم له، والإفراج عنه، وعن الأسرى من المرضى، والأطفال، والنساء، وجميع الأسرى.

وطالب اشتية بموقف وتحرك حقوقي دولي واسع، لإنهاء اعتقال الأسير محمد الحلبي، الذي يتعرض لأبشع جريمة قانونية على يد محاكم الاحتلال، حيث تم إخضاعه لـ167 جلسة محاكمة، دون أن توجه له أي تهم حقيقية تستدعي التعامل معه بهذه الطريقة العنصرية الانتقامية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم بناء مدارس وعطاءات للبنية التحتية، وترخيص محطات إذاعية، وقضايا تخص هيئة سوق رأس المال، وإدارة مخاطر الكوارث، واحتياجات مقام النبي موسى وقانون الخدمات الحكومية الإلكترونية ويستمع إلى تقارير صحية وأمنية ومالية.