حط مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر رحاله اليوم في مدينة صيدا للاطلاع على مدى التزام المولات والسوبرماركات بالاسعار الجديدة توازيا مع انخفاض سعر صرف الدولار  والتي تأتي ضمن جولات يقوم بها على المناطق اللبناتية
ابو حيدر سطر ثلاث محاضر ضبط اثر جولة مفاجئة على سوبر ماركت البقاعي في المدينة والعاملية على طريق اوتوستراد الجنوب وليتم بعدها تشميعهما بالشمع الاحمر 
كما تم تسطير محضرين بحق شركتين واحدة لبنانية والاخرى مصرية 

وقال أبو حيدر اثر الجولة أن الهدف من مواصلة جولاتنا التي نقوم بها على مستوى المناطق كافة ولم تتوقف من قبل مراقبي حماية المستهلك بمواكبة القوى  الأمنية. واليوم وجودنا في الجنوب وتحديدا في مدينة صيدا وسنكمل جولتناباتجاه  صور لهدف ذاته 
أضاف " تبين لنا أثناء كشفنا   أن بعض الشركات لم تخفض اسعارها بالشكل المطلوب بالتوازي مع انخفاض سعر صرف الدولار
وعليه طلبنا من أصحاب السوبرماركت أولاً إزالة بضاعة الشركات المعروضة على الرفوف ومن ثم إعادتها  لهم وذلك بعد تسطير محاضرضبط واقفال السوبر ماركت بالشمع الاحمر ، كما تم اقفال سوبر ماركت أخرى ودمغها بالشمع الاحمر بسبب خفض أسعار مواد غذائية بنسب لا لاتتجاوز ال 8 بالمئة التي لا تتوافق مع نسب تراجع سعر صرف الدولار التي بلغت 30 % وعلى هذا الأساس تم اقفالها بعد اخبار ومراجعة القضاء المختص ."

وأكد حيدر "سنستمر  وبشكل يومي جولاتنا مجدداً مناشدته للبلديات ليتابعوا مع وزارة الاقتصادومراقبيها  في المناطق كافة بهدف توسيع     مروحة الرقابة قدر المستطاع ."

وشكر ابو حيدر جميع النيابات العامة القضائية  والقوى الأمنية التي تؤازرنايومياً في هذا الوضع الصعب الذي يمر به البلد .”
وحول وعوده للمواطنين رد  أبو حيدر " نحن من الناس ووجعهم هو البوصلة التي تحركنا لترك مكاتبنا والإتجاه ميدانياً لمراقبة التزام التجار وأصحاب المحال والسوبر ماركت بنسب الانخفاض بالاسعار على النحو المطلوب ."

أضاف " على عاتق الحكومة مهمة كبيرة جداً باستكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ،  لتتمكن من وضع خطة إصلاحية تطلق عبرها عجلة الاقتصاد من جديد لأنه بالتاكيد نحن في مرحلة استثنائية في تاريخ لبنان ، ونحن رغم أهمية عملنا  الذي نقوم به  إلا أن الموضوع الاهم ما يحدث في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي ستشكل بارقةامل   لجهة الوضع الاقتصادي في لبنان ."

وعن فعالية خطة وزارة الاقتصاد بردع التجار  أوضح أبو حيدر  " أن اقفال محالهم وتوقيفهم ً قضائيا هو أكبر رادع ، والدليل انه اثر توقيف احد التجار  في احدى المحافظات تم مراجعة المختص وجلسوا مع مراقبيناوصححوا اسعارهم كما يجب على أن نتابعهم بمراقبة أسبوعية لمقارنة التزامهم بالنسب المطلوبة في انخفاض الاسعار  .