مع اقتراب العدّ العكسي للتصعيد العوني إلى موعده المقرّر الأسبوع المقبل، رسم مشهد الإعتصامات في وسط بيروت بالأمس وتحت عنوان "تحرّك نقابات السائقين ضد رفع رسوم الميكانيك"، نموذجاً مصغّراً للمشهد المرتقب فيما لو انخرط "التيار الوطني الحر" مجدّداً في لعبة الشارع لقلب الواقع وتغيير معادلة الفراغ الرئاسي.

وعلى الرغم من المناخات المتضاربة التي تُرصَد في الرابية لدى العماد ميشال عون وزواره، فإن ما من علامات بارزة يُستشف منها أي مؤشّر إيجابي في المدى المنظور، أو على الأقلّ في جلسة 28 أيلول النيابية، والتي ستكون الخامسة والأربعين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفي موازاة الأجواء السلبية، فإن أكثر من استحقاق ينتظر الشارع في المرحلة المقبلة، ولن يكون تحرّك شارع العماد عون الوحيد المرتقب، خاصة وأن الملف الأمني في الداخل، يضغط بقوة على مجمل الملفات المتراكمة أمام القيادات السياسية.

وليس الإشكال "الطارئ" الذي حصل في دوحة عرمون، إلا "بروفا" لما سيؤول إليه الواقع في الشارع من الناحية الأمنية، وذلك فيما لو قرّر اللاعبون الإقليميون والداخليون استغلال الوجود السوري المتخفي تحت عباءة "النازحين"، لخلط الأوراق على الساحة اللبنانية، ووضع الجميع في الداخل والخارج أمام معادلة يفرضها أمر واقع جديد يتخطّى عنوان "الإرهاب التكفيري" إلى "الفتنة الواسعة"، خاصة وأن "عدّة الشغل" متوفّرة، كما قال أحد المراجع الأمنية السابقة، إذ أن ما تكشّف من أسلحة في "معركة عرمون" يشير إلى "سيناريو أمني نائم" ينتظر الإشارة المناسبة للتنفيذ، وليس فقط "خلايا نائمة".