لم يمر النصف الأخير من شهر مارس الجاري بسلام على بعض العائلات اللبنانية، التي فقدت بعض أفرادها بطريقة بشعة وصادمة، في ارتفاع ملحوظ بنسبة أخبار الجرائم في أنحاء متفرقة من لبنان.

يبدو ان الحَجْرَ خلف قضبان «كورونا» زاد من معدّلات العنف، والجرائم ضد الرجال والنساء على حد سواء في البلاد المكنوبة بالأزمات، بحسب الاحصائيات. و ثمة مَن يعتقد أن ويسود إعتقاد أكيد ان إنهيار نظام عيْش اللبنانيين وسوء أحوالهم، فاقَمَ من العنف والجريمة.

الأشد إيلاماً من القتل هو الأسباب الكامنة وراء جرائم قتل النساء وطرق تعاطي الجهات المختصة مع هذه الجرائم. ففي مجزرة أنصار تم التبليغ عن اختفاء الأم وبناتها الثلاث في الثاني من مارس، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تتحرك إلا بعد فترة من التبليغ عن اختفائهن، ولم تقم بالإجراءات الكافية للتقصي حول موضوع اختفائهن كونه وُضع في خانة المشاكل العائلية والهروب الطوعي، بل إن التحقيق الأولي الذي قادته قاضية لاحقاً خُتم في شكل مستعجل قبل استكمال كل الأدلة وأدى الى إطلاق سراح المشتبه به الذي تَبَيَّن فيما بعد أنه أحد القاتليْن. فهل ثمة استهتار في التعاطي مع الجرائم التي تطال النساء بات يجرّ إلى استسهال قتلهن تحت ذرائع كثيرة؟

مَن يراقب الجرائم بحق النساء يجد أنها في غالبيتها عائلية، لم يتم إرتكابها مثلاً بهدف السرقة أو لأسباب إرهابية أو لدوافع جرمية مختلفة، بل تمت لأن الجاني «اختار» أن يصبّ أمراضه النفسية وأحقاده وضغوطه على أقرب الناس إليه. فالضحية هي الزوجة، الإبنة، الشقيقة، الحبيبة، الجَدة، أو أي من القريبات.

تتحول المرأة لضحية لمجرد كونها موجودة في حياة الجاني وحاضرة لدفع الثمن. ففي مجتمعٍ تطغى فيه الذكورية، بدءاً من طبقته السياسية الحاكمة التي تُبْعِدُ النساء عن مراكز القرار وترفض إقرار قانون واضح وصريح يحميهنّ من العنف بكل أشكاله، وصولاً إلى سلطة أبوية متجذّرة تبرر الجرائم ضد النساء بالشَرَف، وإلى مجتمعٍ لا يتورّع عن تسميم سمعة الضحايا ويجد للجاني أسباباً تخفيفية تُربط بـ «سلوك» المعتدى عليها، بات إستسهال الجريمة ضد المرأة أمراً مؤكَّداً، والدليل إزدياد عدد الضحايا من النساء يوماً بعد يوم في لبنان، ومعه إزدياد فظاعة الجرائم.

من جهة أخرى فإن التعاطي مع الجرائم التي تطال النساء، إن على صعيد التحقيقات أو إصدار الأحكام يحمل الكثير من المماطلة التي تصل أحياناً حد الإستهتار بالضحية.

القانون اللبناني ألغى جرائمَ الشرف منذ 27 آب 2011 ولم يعد يبرّر للجاني قتْله للمرأة تحت هذا المسمى، لكنه لم يَمْحُ هذا النوع من الجرائم من الذهنية العامة، إذ ما إن تَحْدُث جريمة حتى يذهب البعض الى التفتيش عن أسبابها في سلوكيات المرأة وليس في سلوكيات القاتل أو المعنِّف.

القانون اللبناني يتعاطى بالطريقة نفسها مع القاتل سواء كانت ضحيته رجلاً أو امرأة، لكن تطبيق القانون هو الذي ما زال مجال شك والتباس سواء من قبل الضابطة العدلية أو من خلال النظام القضائي.

صحيح أن قانون «حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف» الذي أُقرّ قبل أعوام بعد كفاحٍ طويل شكل درعاً ضد العنف، لكنه لم يكن كافياً لأنه لم يَفرض عقوباتٍ مشدَّدةً على المعنِّفين تشكل رادعاً قوياً لهم، وهو بحاجة إلى تعديل ليؤمن الحماية الكافية للنساء وليردع المعنِّف لأن التساهل بأعمال العنف البسيطة يمكن أن يؤدي إلى تَفاقُمِها وتَحَوُّلها جرائم موصوفة.

من يقرأ الأرقام الرسمية لجرائم القتل للسنوات الماضية، يرى أنها طبيعية في ظل ما نسمعه يوميًّا، إذ تشير إلى ارتفاع الجرائم عام 2021 بمقدار 90 قتيلاً مقارنة بعام 2019 أي بنسبة 101%، حيث بلغ عدد جرائم القتل عام 2019 (حتى تشرين الأول) 89 جريمة، فيما بلغ عام 2021 (حتى تشرين الأول) 179 جريمة.