عموما  سأشرح بعض الأشياء عسى ان  يكون فيها معرفة لما يغيب عنكم:
أولاً: الزواج عندنا شرعا هو إيجاب وقبول وولي وشاهدان، يعني لا دور للشيوخ فيه أصلاً، ولا لما يُسمى اليوم بالمحكمة الشرعية، وظيفتها اليوم الكتابة وتوثيق العقد فقط. وأنت تتساءل لماذا إذا تزوج الناس في الخارج زواجاً مدنيا يوثقونه في المحكمة الشرعية؟ طبعاً هذا الكلام غير صحيح على إطلاقه، فمثلا إذا تزوجت مسلمة من مسيحي فالمحكمة الشرعية السنية لا يمكنها توثيق مثل هذا الزواج أصلاً، أما إذا تزوجت مسلمة بمسلم زواجاً مدنيا ثم حضر الزوجان مع ولي الزوجة للمحكمة الشرعية فإنها توثق العقد بشكل طبيعي.
ثانيا: المشكلة الحقيقية في رفض الزواج المدني ليست في كونه يسمح للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير المسلم فقط، لأن المسلمة يمكنها مثلاً أن تهرب مع حبيبها المسيحي وتتزوج معه في الكنيسة. إنما المشكلة الأكبر في أمور أخرى، فالقانون المقدم لمجلس النواب والموجود حاليا ضمن أدراجه في الكثير من المخالفات الشرعية وأهمها:

1- الزواج المدني يعني أن الرجل ليس له أن يتزوج غير هذه المرأة، وفي ديننا مسموح للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة. فيمكنه أن يتخذ عشيقة خارج بيت الزوجية، وهذا شأنه، لكن لا يُسمح له باتخاذ زوجة.

2- يسمح هذا القانون بالتبنّي ويصبح الابن المتبنى ابنا قانونيا وله حق في الميراث كالابن الشرعي تماما، بينما في ديننا يمكن للرجل أن يكفل اليتيم ويرعاه دون أن يحمل اسمه، قال تعالى: {ادعوهم لآبائهم}، فاليتيم يلحق بأبويه ولا يجوز أن يلحق بمن يكفله، ويمكن لما شاء أن يوصي له إلى حدود ثلث ماله، ولا يجوز أن يزيد. والوصية غير الوراثة.

3- لنفرض أن رجلاً تزوج امرأة ثانية بشكل غير قانوني بأوراق وشهود وحضور ولي المرأة فالكل يُعاقبهم القانون، وطبعاً هم شرعاً لم يخالفا الشريعة. ولو أنجبا ابناً فلا يجوز إلحاق هذا الابن بأبيه، بل وممنوع عليه أن يتبناه. تصور أخي الفاضل، يمكنك أن تتبنى من شئت من أولاد الناس، أما ابنك الذي من صلبك فليس لك أن تتبناه عقوبة لك على مخالفة القانون المدني.

4- في القانون المدني الرجل والمرأة متساويان في الميراث في كل الأحوال، وطبعا عندنا لا يتساويان في كل الأحوال، فالإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الرجل يجب عليه الإنفاق على المرأة، والعكس غير صحيح، فالأخ ينفق على أخته، والزوج على زوجته، والابن على أمه، ويمكن للمرأة أن تتبرع إن شاءت لزوجها أو لأخيها مثلا من مالها فيكون صدقة تؤجر عليها، لكن هذا غير واجب عليها، بل واجب على الرجل فقط.

5- للمرأة أن تطلق الرجل متى شاءت، وحسب القانون تكون شريكته في ماله يعني تأخذ نصف ماله الذي تعب وشقي لجمعه حتى لو كان هذا المال قد جمعه قبل الزواج أصلاً.

هذه بعض النقاط التي يعترض عليها المسلمون في هذا القانون لمخالفته الصريحة لشرع الله.