قدم قسم "السايبر والمعلومات الإلكترونية" في مكتب المدعي العام الإسرائيلي،  إلى المحكمة المركزية في اللد، لائحة اتهام ضد جندي سابق في الجيش الإسرائيلي، وفتى يهودي قاصر، وذلك بتهمة حيازة وجمع وتسليم ونشر معلومات سرية وحساسة للغاية، حيث سمحت الرقابة العسكرية، اليوم الإثنين، بنشر تفاصيل جزئية من القضية.

وحول ملف جندي نظامي إلى النيابة العسكرية، حيث سيتم إخضاعه لاستجواب قبل تقديم لائحة اتهام ضدخ تنسب له شبهة الضلوعه في ملف تسريب معلومات سرية وحساسة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن التحقيق في القضية فتح بعد نشر منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي حول تلك المعلومات الحاسة والسرية، وجرى اكتشاف ذلك عبر جهاز الأمن العام "الشاباك"، حيث أثيرت الشكوك بوجود شبهات لنشر معلومات سرية جدا.

وشارك في التحقيق طاقم مشترك من "الشاباك" والشرطة والجيش الإسرائيلي، وفي إطار التحقيق جرى استجواب عدة جنود ومدنيين بعد اعتقالهم في 24 أيار/مايو الماضي.

وأظهرت التحقيقات الأولية ضلوع جندي على الأقل في الحصول على معلومات "سرية جدا" وتسليمها للقاصر، الذي قام بدوره بنشرها على صفحات وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتنسب لائحة الاتهام للإسرائيلي القاصر حصوله على معلومات سرية من جنديين أحدهما في شعبة الاستخبارات، وأنه تحدث بذلك لرفاقه ومعارفه ونشر جزءا منها على شبكات التواصل الاجتماعي.

ووفقا للنيابة العامة الإسرائيلية، فإن المعلومات التي جرى نشرها شكلت "خطرا أمنيا كبيرا وضررا بالغا"، وذلك استنادا إلى تقارير من خبراء الشاباك.

كما تم حظر التفاصيل الدقيقة للقضية حتى الآن ولم يرشح تفاصيل إضافية حول القضية، التي تشمل اعتقال والتحقيق مع المزيد من المدنيين وجنود بالجيش الإسرائيلي.

ووجهت لائحة اتهام بحق ضابط سابق كان يخدم في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي "أمان"، بالإضافة لفتى قاصر، تتعلق بنشرهما "معلومات سرية وحساسة جدا".

واتهم الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي، بتقديم المعلومات السرية للمستوطن القاصر، ما أدى لنشرها والتسبب بضرر أمني شديد، فيما يتم التحقيق بهذه المرحلة مع جندي ثالث متورط بقضية تسريب المعلومات.