عقد المجلس المركزي الفلسطيني جلسة تشاورية تحت اسم دورة "الشهيد إبراهيم النابلسي"، لمناقشة التحديات المصيرية التي تواجه القضية والقيادة الفلسطينية، خاصة عقب الهجمة ضد الرئيس محمود عباس، وتصعيد الاعتقالات والاغتيالات في مختلف الأرض الفلسطينية.

وافتتح الجلسة رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، مشيدا بالموقف الوطني الجامع من كافة الفصائل وأبناء شعبنا الذين وقفوا خلف الرئيس في وجه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها، لافتا إلى أن هذا الموقف مرحب فيه، ويجب أن يوظف لترتيب البيت الفلسطيني واللحمة الوطنية.

وقال فتوح: "أصدرنا بيانات لبرلمانات العالم بعدة لغات حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا، وهذه الهجمة الشرسة تتطلب منا هجوما معاكسا ضد التضليل الذي يحاول الإعلام الإسرائيلي أن يمرره".

وأجمع المتحدثون من أعضاء المجلس المركزي، على وقوفهم خلف السيد الرئيس أمام الهجمة التي يتعرض لها، كما أن شعبنا يقف صفا واحدا مع الرئيس.

وقالوا إن الهجمة على الرئيس هي ضجة مدروسة للتغطية على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وهي بحاجة إلى تضافر الجهود للتصدي لها، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وترتيب البيت الداخلي لمواجهة مختلف التحديات التي يتعرض له شعبنا وقيادته.

وأكد المجلس المركزي أن الرئيس محمود عباس يمثل الرواية الفلسطينية التي يحاول الاحتلال تزويرها، والهجوم الإسرائيلي على الرئيس هجوم واضح على الرواية الفلسطينية وحرب عليها، وموقف الرئيس محمود عباس تعبير عن الرواية الفلسطينية التاريخية.

وشدد على تبني الكل الفلسطيني لهذا الموقف الجامع الرافض للهجمة ضد الرئيس، بالبدء بحوار وطني مثمر يتضمن المواقف التاريخية الثابتة.

ورأى أعضاء المجلس أن استثمار الموقف الموحد الرافض للهجمة التي تتعرض لها القيادة يكون بتصعيد المقاومة الشعبية، في وجه محاولة الاحتلال شن حملة لطمس الحقائق وتزييفها.

وقالوا إن الهجمة على الرئيس عباس، تشجيع لإسرائيل على مواصلة سياستها العدوانية بحق شعبنا، غير أنها تدعو إلى استنهاض عناصر القوة لدى شعبنا الفلسطيني عبر استعادة وحدته الوطنية.

وطالبوا بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا في وجه تغول الجرائم الإسرائيلية في كافة القرى والمدن الفلسطينية، في الوقت الذي يهاجم فيه الاحتلال كل مكونات الشعب الفلسطيني بما فيها قيادته.

كما ثمن أعضاء المجلس المركزي موقف الرئيس عباس الشجاع الثابت على الثوابت في كافة المحافل الدولية، واسناده ودعمه لقضية الأسرى في سبيل تبييض السجون من كافة المعتقلين.

وأشاروا إلى ضرورة إطلاق حملة شعبية مساندة وداعمة للرئيس عباس قبيل توجهه إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر المقبل، وكذلك توثيق كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ووضعها أمام دول العالم وشعوبها.