أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعديل مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة التي كانت محددة بشهر  إلى 6 أشهر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تدشين الجيل الثالث من الخدمات المطورة والتي تشمل النسخة المطورة من جواز السفر الإماراتي وبدء التطبيق التجريبي لمنظومة التأشيرة المحدثة والتي ستدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 3 أكتوبر القادم.

وأكدت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم .. أنه يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال والمقيمين والزائرين وأصحاب المواهب والمهارات والباحثين عن فرص عمل في الدولة الاستفادة من المزايا الجديدة التي تضمنتها منظومة التأشيرات المحدثة في الدولة بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في الدولة.

وقالت الهيئة أنه يمكن لجميع الفئات الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المحدثة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي للتعرف على تلك المزايا والتقديم عليها من خلال الموقع والتطبيق ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة في الثالث من أكتوبر المقبل.

وبهذه المناسبة، أشاد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، بقرار مجلس الوزراء الموقر باعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا التوقيت الهام.

وقال سعادته إن جواز السفر الإماراتي الجديد وصدور اللائحة الجديدة التي يبدأ تنفيذها في الثالث من أكتوبر المقبل، بما تضمنته من مزايا وتيسيرات وفئات جديدة ومتنوعة من التأشيرات، تلبي رغبة وطموحات وآمال المواطنين والمقيمين والمستثمرين والراغبين في العمل والعيش في دولة الإمارات، كما أنها تعكس حرص القيادة الحكيمة على ريادة دولة الإمارات ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمقيمين في الدولة ولم شمل الأسر وتحسين جودة حياتهم، فضلاً عن توجيه الطاقات الكامنة لدى المواهب وأصحاب الخبرات للمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ودعم مسيرة التنمية المستدامة، فضلاً عن استقطاب رؤوس الأموال والمواهب من كافة أنحاء العالم.

وأكد سعادة مدير عام الهيئة أن المنظومة المحدثة للتأشيرات تمثل نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب على مستوى المنطقة والعالم، كما أنها تجسد مبادئ وخطة الخمسين التي تتبناها القيادة الحكيمة للنهوض بالدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتجسد مفاهيم التعايش والأخوة الإنسانية التي قامت عليها دولة الإمارات.

وأشار سعادته إلى أن التأشيرات المحدثة تتضمن شروطاً وضوابط وإجراءات مبسطة وتيسيرات جديدة تدعم منهج الهيئة وممارساتها في مجال تقديم خدمات استباقية بروح وفكر الخمسين، وتلبي الاحتياجات المستقبلية لكافة الفئات من الأجانب والمقيمين، وتجعل من دولة الإمارات واحة للعيش والعمل والابتكار والاستثمار.

من جانبه، قال اللواء سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، إن اللائحة التنفيذية الجديدة للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب بدولة الإمارات العربية المتحدة سوف تدخل حيز التنفيذ الرسمي في الثالث من أكتوبر القادم.

وأوضح سعادته أن اللائحة الجديدة تتضمن منظومة تأشيرات محدثة تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي، من خلال استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين المهرة، بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف سعادة اللواء يوسف النعيمي قائلا " تتميز منظومة التأشيرات المحدثة بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها لتناسب كافة الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين وأوائل الطلبة والخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول والعمالة الماهرة في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل بما يسهم في تحسين جودة الحياة وجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.

وفي التفاصيل، قال سعادة اللواء خميس الكعبي مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة، إن الهيئة تمكنت خلال فترة وجيزة من اتخاذ كافة الإجراءات لضمان التطبيق الناجح لمنظومة التأشيرات المحدثة والوفاء بكافة بالمتطلبات وإنجاز المعاملات في موعدها لإسعاد المتعاملين وتحسين رفاهية معيشتهم وتحقيق طموحاتهم وآمالهم في الاستقرار والعيش والعمل في دولة الإمارات.

وأضاف سعادته قائلاً " تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب، التي يبدأ العمل بها في الثالث من أكتوبر القادم، منظومة متكاملة من الإقامات بمزايا وتسهيلات كبيرة، ومن أبرزها الإقامة الخضراء التي تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.