رغم عدة محاولات لتجنب حل مجلس بلدية عرسال، الا ان جميع المحاولات لم تنجح بتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، ورفض الأعضاء المستقيلين التراجع عن استقالاتهم التي تقدموا بها في 18 آب وعادوا وأكدوا عليها في ٨ أيلول لتصبح نافذة حكماً بعد شهر بحسبب القانون دون امكانية التراجع عنها، اي بتاريخ ٨ تشرين الأول، لتصبح بلدية عرسال بحكم المنحلّة منذ تاريخه، وتم إحالة الملف الى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ ١١ تشرين الأول، من أجل تطبيق المادة ٢٣ من قانون البلديات: “يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال انتخابه. على وزير الداخلية أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل.”

وبعد اعلان حل المجلس البلدي من قبل وزارة الداخلية والبلديات، تُطبق المادة 24: “في حالة حل المجلس أو اعتباره منحلاً يصار إلى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار إعلانه وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل . (عدلت بموجب القانون 2001/316).

يتولى القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية.”

على أمل ألا تطول مدة الفراغ، سنبذل كل ما نستطيع من أجل تسيير هذا المرفق وخدمة أهلنا في عرسال، ولا سيما ان التحديات كبيرة وتتطلب تضافر جهود الجميع.