يترقّبُ اللبنانيُّون خطوة رفع الدّولار الجُمركي التي ستنسحبُ على الكثيرِ من السلع والبضائع، ما يعني أنّ الأسعار سترتفعُ حُكماً.
في الواقع، فإنّ بعض التجار شرعوا مؤخراً في استغلال الواقع القائم لشراء البضائع وتخزينها بهدف الاستفادة من أسعارها الجديدة لاحقاً. حُكماً، هذا الأمرُ ينعكسُ على السوق المالية بشدَّة، باعتبار أنّ أغلب البضائع يجري استيراده من الخارج، وبالتالي فإنّ شراء الدولار لإتمام تلك العمليات يجري بكثافة.

على صعيد السيارات، فإنّ الأمر يختلف قليلاً ، إذ أنّ السوقَ يشهد شبه ركودٍ كبير، في حين أن هناك مخاوف من إمكان أن يتفاقم هذا الركودُ بشكل أكبر خلال الفترة اللاحقة. وحالياً، فإن أكثر الكلام السائد الآن هو التالي: من لديه الدولارات والقدرة المالية لشراء ما يحتاج، فليُبادر فوراً قبل أن ترتفع الأسعار، وهذا الأمر ينطبقُ على السيارات بشدّة.

يقول رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي إنّ “هناك كثافة في عرض السيارات، لكنّ الأسواق ضعيفة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تؤثر على حياة المُواطنين”.

بحسب قزي، فإنّ الطلب ازدادَ بشكلٍ كبيرٍ على السيارات الصغيرة بسببِ ارتفاع أسعار المحروقات، وأضاف: “الاستيراد الذي شهدناه خلال الفترة الماضية ركّز بشكل كبيرٍ على تلك السيارات، وبالتالي فإنّ المواطنين يبادرون بشكل كبيرٍ لشرائها”.

وعن مدى إمكانية ارتفاع أسعار السيارات لاحقاً، يقول قزي: “من يمكنه الشراء الآن ولديه النية لذلك فليبادر، علماً أن الأسعار سترتفع لاحقاً ولكن ليس بشكلٍ كبير، وهذا الأمرُ مرهونٌ بالدولار الجُمركي المرتبط بالدولار الرّسمي”.
وتابع: “لذلك، يجب تعديل الرسوم الجمركية تماشياً مع المرحلة الجديدة، وقطاع السيارات يحتاجُ إلى مُدّة عامين تقريباً للانتظام بعد أي خطوة لرفع الدولار، وبالتالي فإنّ الركود قد يزداد وهذا ما نتوقعه في الوقت الرّاهن”.