لم تحمل الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية اي مفاجأت غير متوقعة في المضمون، فكان متوقعا عدم انتخاب رئيس في الجلسة، بغض النظر عن السيناريو المطروح، بين تأمين النصاب في الدورة الاولى (86)، اي اكثرية الثلثين، وتطييره  (65) في الدورة الثانية وما يليها، حسب الدستور، او بعدم اكتمال النصاب في الحالتين، لان «التوافق الذي اصر عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يتأمن بعد، من جهة، ولان الفريق المعارض لانتخاب ما اسماه برئيس تحد، غير مقتنع بمجريات الترشيحات المطروحة، ومن جهة ثانية، استمرار تفرق قوى المعارضة - القديم منها والجديد - والتي انتجت في شقها الاول 36 صوتا لميشال معوض (بتكتل نواب الديموقراطي والجمهورية القوية والكتائب وآخرين)، كان من المرجح ان يتجاوز الاربعين نظرا للغياب الذي حصل في الجلسة الاولى، او المعارضة المستجدة تحت عنوان «قوى التغيير»،التي لم تتمكن من انتاج اسم موحد او في توحيد قواها مع القديم، وهو ما شكل رافعة للنواب اصحاب الاوراق البيضاء «امل وحزب الله والمردة والتيار» الغير متفقين اصلا ككتلة موحدة، وهو ما كان سيعيد المشهد بحذافيره في جلسة الامس.

الا ان المفارقة في المضمون، فالنصاب الدستوري تأمن واكثر، حيث حط في مجلس النواب قرابة 89 نائبا، ولكنه فقد بمعظمه في دهاليز المجلس واروقته، فانخفض العدد الى 71 نائبا دخلوا القاعة العامة، بعد توزع نواب «التنمية والتحرير»، والوفاء للمقاومة» (الذين لم يدخل منهم سوى رئيسها النائب محمد رعد وعدد قليل خرج لاحقا) بين الدخل والخارج، فيما قاطع نواب نواب تكتل «لبنان القوي» الطاشناق الجلسة  لتزامنها مع ذكرى 13 تشرين وهو ما كان مدار جدل سياسي بين النواب بين من اعتبره «يوما اسود» وبين من رأى فيه تحريراً من ارتهان الشرعية»، وبعد ان قرع الجرس عند الحادية عشرة ايذانا بانطلاق جلسة، كان في داخل القاعة 71 نائبا فقط من اصل 89 حضروا الى البرلمان، فأعلن الرئيس بري الذي لطالما ما انتظر اكتمال النصاب في السنوات السابقة للدخول الى القاعة، عن ارجاء الجلسة الى 20 الجاري (الخميس المقبل)،  واعلن ايضا عن جلسة حكمية طبقا للدستور والنظام الداخلي لاعادة انتخاب اللجان النيابية، في اول ثلاثاء تلي الخامس عشر من تشرين الاول، في 18 الجاري (الثلاثاء المقبل).
ورغم ان المشهد كان متوقعا، الا انه بات من المؤكد ان لا رئيس للجمهورية، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في ا3 تشرين الاول، او بعده، الا بخيارين لا ثالث لهما «توحيد المواقف والتفاهم، او الفراغ وانتظار كلمة السر، داخلية كانت ام خارجية، مع محاذير هذا الامر على الحياة السياسية والدستورية والامنية، لا سيما في ظل الجدل القائم على تسلم حكومة تصريف الاعمال لصلاحيات الرئاسة، من جهة، وتلويح العهد على لسان النائب باسيل، بالذهاب الى اكثر من سيناريو قد يذهب الى حد الاستقالة من المجلس، في حال حصول هذا الامر، وعدم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، مع الاشارة الى ان الرئيس بري بدعوته المجلس للإجتماع اسقط حتمية الاجتماع من قبل الهيئة العامة – دون دعوته -  في الايام العشرة الاخيرة الذي يتحول خلالها المجلس الى هيئة ناخبة، وامتلك زمام المبادرة.

وقائع الجلسة السريعة
عند الحادية عشرة، قرع الجرس في مجلس النواب، ايذانا بانطلاق الجلسة، بعد ان تبلغ النواب والاعلاميون اكتمال النصاب حسب تعداد النواب الذين دخلوا الى حرم المجلس، لكن قرع الجرس لم يطلق الجلسة،لان النواب الموجودين في المجلس وبلغ عددهم 89 نائبا لم يبق منهم في القاعة العامة سوى 71، اثر انسحاب الاخرين، فلم يتأمن النصاب وطارت الجلسة. 
وعندما تبلغ الرئيس بري بنقص العدد المطلوب توجه الى الهيئة العامة والموظفين المولجين نقل وقائع الجلسة بالقول:«شوفولنا اذا في حدا برا».
فطلب النائب سامي الجميّل الكلام بالنظام ، طالبا من رئيس المجلس  مناقشة اتفاق ترسيم الحدود البحرية في مجلس النواب وتوزيعه على النواب، مضيفا:«إذا فيك دولة الرئيس، عمول كزدورة لبرّا وجيب النواب تا يكتمل النصاب».
فرد بري بالقول:«ما في نظام الجلسة لم تبدأ، والنصاب 71 نائبا في الداخل».
فقال له النائب فادي كرم» دولة الرئيس عد النواب اللي برا».
وهنا اعلن الرئيس بري عن ارجاء الجلسة الى 20 الجاري، ودعا الى جلسة في 18 لانتخاب اللجان.

وشكا بعض النّواب قائلين: «كنّا وفّرنا بنزين».
وردت النائب بولا يعقوبيان قائلةً: «يا ضيعان البنزين، كنّا بقينا بالبيت، بدنا حق البنزينات».
الا ان تطيير النصاب المقصود، قابله النواب في الخارج بنصاب التصريحات المتتالية، بين مبرر لعدم الدخول، وبين من اعتبر ان هذا الامر بمثابة دق إسفين في نعش المؤسسات الدستورية واللعبة الديموقراطية.
بكل الاحول لم تتغير المواقف بالامس عن الجولة الاولى، ولن تتغير في الجولة الثالثة، لطالما لا يمتلك فريق بمفرده نصاب الثلثين، او حتى الاكثرية، وإن تأمنت دستوريا، فدونها عراقيل سياسية جمة.
 معوض:
وفي هذا السياق، أشار النائب ميشال معوّض، إلى أن «البلد في حال انهيار، ومشهدية اليوم مؤسفة، والجميع مقتنع بأنّ الاستحقاق الرئاسي يجب أن يكون مدخلاً جدّياً للحوار، ولا أرى على الضفة الأخرى أي مشروع أو مرشح أو خيار. وأقول للمعارضة إنّ الطريق الوحيد للوصول إلى الإنقاذ هو توحيد الصفوف».
وقال بعد فقدان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية النصاب:«لعبة «كبّ الأسماء» توصلنا إلى رئيس تسوية بلا لون ولا مواقف ولا يحمل أيّ مشروع. وبات واضحاً للجميع أنّنا نحمل مشروعاً جدياً و«مكمّلين فيه»، وأنا رئيس واضح ورئيس العودة إلى الدولة». وتابع: «للذهاب إلى الإنقاذ يجب العودة إلى الغرب والبلدان العربية وإلى وحدة اللبنانيين، وأنا لستُ مرشّح تحدٍّ، ولا يمكن أن يكون التوافق تحت سقف السلاح والتسويات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانهيار».
عدوان:
وعلى الاثر، أوضح النائب جورج عدوان أننا «جاهزون في أي لحظة لانتخاب رئيس للجمهورية واليوم هناك أكثر من فريق غير جاهز لانتخاب رئيس علماً أن الجهوزية كان يفترض أن تكون موجودة منذ الأول من أيلول». وقال عدوان «حرام» في وضع البلد الحالي ألا نمارس كنواب مسؤوليتنا كما يجب ولا عذر لعدم وجود مرشحين للكتل ولا عذر لعدم طرح مرشح خياراته واضحة».
وأضاف: «نريد رئيساً للجمهورية ينتشل لبنان من هذا الوضع ويغير الأحوال ونرى بميشال معوض القدرة على انجاز التغيير المنشود،وأدعو الكتل لتحديد خياراتها لتتمكن من مواجهة الرأي العام».
وأردف عدوان:«لا أرى ميشال معوض ضعيفاً إنما يتمتع بالقوة ولو اكتمل النصاب كان سيسجل رقماً جديداً».

سامي الجميل:
من جهته، اعتبر النائب سامي الجميّل بعد رفع الجلسة ان تطيير الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية يدخل ضمن اطار الحجج  التي يتذرع بها الفريق الآخر لأنه يشعر بالحرج في ظل عدم التوافق على مرشح واحد وكل هذا حصل بالتوافق مع بعضهم البعض لانهم لا يعلمون لمن سيمنحون أصواتهم.
واردف: «اما اليوم فيجب ان نستمر بالبحث عن حلول حتى يوم الخميس المقبل موعد الجلسة المقبلة».
ضو:
بدوره، أشار النائب مارك ضو الى أننا «شاركنا انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية في جلسة انتخاب الرئيس والتمسك بالمؤسسات وتفعيلها يجب أن يكون الأساس ولدينا مُبادرة توجهنا بها إلى الجميع لأننا نعلم أن البلد لا يحتمل الفراغ ورئاسة الجمهورية هي مدخل للحل الحقيقي».

وأضاف: «يجب عدم تمرير أي اتفاقيات مثل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية قبل عرضها على مجلس النواب».
ستريدا جعجع:
الى ذلك، أكدت النائبة ستريدا جعجع أن «مرشح القوات هو ميشال معوض». وقالت بعد فقدان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية النصاب: «أذكّر اللبنانيين بأنّه كان من حقّ الحكيم سمير جعجع الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه تراجع كي يوحّد صفوف المعارضة وذهبنا إلى خيار ميشال معوّض لأنّه لا يستفزّ قوى المعارضة والعملية الديمقراطية تقضي بترشيح أحد الأسماء». وباركت للبنانيين «ترسيم الحدود البحرية»، داعية «لإنشاء صندوق سيادي لحماية موارد الدولة اللبنانية».
حمادة:
وأكد النائب مروان حمادة، أننا «نتّجه نحو الشغور الرئاسي بخطى ثابتة و«عيب» على «التيار الوطني الحرّ» الاحتفال بمثل هذا اليوم المعيب عليهم».
قالوا قبل الجلسة:
وقبيل الجلسة، كانت مداخلات للنواب ايضا. فقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله من مجلس النواب: «القوات» طرحت مرشّح تحدٍّ ونحن نرى أنّ التحدي هو معنا ويجب أن نتحاور ككتل كي نُحدّد مرشّحاً توافقيًّا،فطرح التحدي يؤدي إلى مزيد من الجلسات من دون نتيجة»، مشيرا الى ان «الرئيس التوافقي هو القادر على الحصول على موافقة المجلس النيابي ويجب أن نجمع اللبنانيين وأن نخرج من لغة التحدّي وليس علينا أن نحاسب الرئيس برّي على النيات في تحديد موعد الجلسة ولا يمكننا المبادرة تجاه كتلة تفرض مرشّح التحدّي وتأخذ البلد إلى الفراغ». أضاف:«لن نسمّي أيّ مرشح الآن بل علينا أن نلتقي مع باقي الكتل على اسم الرئيس لأنّ البلد يحتاج إلى تفاهمات وتوافقات بين الكتل والتحدي يؤدّي إلى الفراغ ونذكّر بأنّ الرئيس عون لم يأتِ في سياق تحدٍّ بل بتفاهمات».
كما قال النائب عماد الحوت: «عندما نطرح إسماً لا يمكن إيصاله إلى الرئاسة يكون ذلك بمثابة ضحك على ‏الناس».
الى ذلك، أكد النائب غسان سكاف أن «مفتاح إنتخاب الرئيس «في جيبة» الرئيس نبيه بري».
أما النائب ملحم خلف فقال:«لا يمكن إبقاء الجلسات شكلية لتمرير الوقت وإنتاج رئيس للجمهورية هو أمر جدي بالنسبة إلينا ونقوم بواجباتنا وتذليل الصعوبات مع كل الأطراف للوصول إلى رئيس».
اضاف: «كل الجهات اليوم تحاول ان تعمل معا للتوصل الى اسم نتفق عليه».
كما رأى عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ ان «لا امكانية لأحد ان يفرض ارادته على الآخر ونحن اعتمدنا ترشيح ميشال معوض ولا سبب لتغيير هذا التوجه».
من جانبه، أكد النائب أديب عبد المسيح ان معوّض يتمتّع بكافّة المواصفات التي أقرّتها كل المبادرات المطروحة وهو مرشّح مطابق للمواصفات،والشريحة الأكبر من المعارضة تلتفّ حول ترشيحه». مضيفا: «لا شك ان ميشال معوض قادر على الحوار مع الجميع تحت سقف الدولة ومفهومها ولكن من المبكر الحديث عن هذا الموضوع اليوم لان الاولوية هي لتوحيد المعارضة».
الى ذلك، قال عضو «اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور: «أعلنّا مَن هو مرشّحنا وعلى باقي الكتل القيام بالأمر عينه وحتى اللحظة رياح التوافق بين الكتل غير موجودة».

بدوره، أكد النائب زياد الحواط ان «موقفنا واضح وخياراتنا محدّدة فمرشّحنا هو ميشال معوّض الذي يتمتّع بميزات سياديّة ونتطلّع إلى إخراج لبنان من المأزق».
واعتبرت النائب بولا يعقوبيان ان «هناك خيارات عدّة والكتل تلعب بالوقت الضائع وهذا حرق للبلد وما يحصل اليوم يدلّ على أهمية مبادرتنا لأننا نعلم أنّ الكتل المسيحيّة تُناور وترفع سقفها التفاوضي ولا تتجه جدّياً إلى انتخاب رئيس».
أما النائب ميشال الدويهي فقال: «نذكّر بمبادرتنا الرئاسية وعلينا لبننة الاستحقاق وعلى الرئيس المقبل ان يلاقي مواصفات مبادرتنا واساسها السيادة».
وقال النائب نبيل بدر: «في الجلسة المقبلة سنحضر بمرشّح واحد وواجبنا الدستوري الحضور إلى الجلسة ولو لم يكن لدينا أي مرشّح الآن».
واكد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن  «أن اللقاء الديمقراطي لديه مُرشّحه الواضح الذي يحمل برنامجاً اصلاحياً وانقاذياً، فهو مرشح وطني يؤمن بالطائف ولديه رؤية اقتصادية واضحة، وهذه مناسبة لنسأل الزملاء النواب في الضفتين، وأبدأ بضفة المعارضة، فاليوم من المبدأ الديمقراطي معظم مكونات المعارضة توافقت على النائب ميشال معوّض، لذا نسأل الزملاء لماذا لا نُجمع عليه؟ وهو الذي يحمل مواصفات اصلاحية وانقاذية، وهذا يلبي العناوين التي أعلنا عنها قبل الانتخابات النيابية وهذا وفاء لوعد قطعناه».
واضاف ابو الحسن: «نسأل في الضفة الأخرى من عطّل الجلسة ، اذا كان السبب هو رمزية الجلسة في 13 تشرين، فيا زملاءنا الكرام أنتم في 2016 طلبتم ان تكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم 13 تشرين لما تحمل هذه المناسبة من رمزية، فلماذا هذه الازدواجية في الموقف؟».
وتابع:«اذا كان التعطيل هو الهدف من خلال التغيّب عن الجلسة او من خلال الورقة البيضاء التي قد تتحوّل الى نمط دائم، نكون دخلنا في التعطيل، لذلك ندعو كل الكتل والنواب كي نتلاقى ونتناقش حول مشروع انقاذي وفاقي قد يشكله معوّض، بما يحمل من برنامج وطروحات، لذلك علينا التقارب والتحاور لنستطيع انتخاب رئيس للجمهورية».

بري يطلب من الأمانة العامة توزيع نسخ الترسيم بعد مطالبة نيابية بإحالة الاتفاق على المجلس

طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من الامانة العامة للمجلس «ايداع نسخة من ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية لكل من السادة النواب للاطلاع بعد إقراره في مجلس الوزراء» .
وجاء تصرف بري، ردا على الكتاب الذي سلمه اياه عدد من نواب التغيير والنواب المستقلين، وطالبوه بعقد جلسة طارئة لإطلاع النواب على نص اتفاق الترسيم، على قاعدة ان الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية التوقيع على الاتفاقية المالية، الا بموافقة مجلس النواب.
وأعلن النائب ملحم خلف من المجلس النيابي بعد انفراط عقد جلسة الانتخاب أننا وجّهنا كتاباً إلى الرئيس نبيه برّي ينصّ على أنّ اتفاقية الهدنة نصّت على أنّ حدود لبنان هي الحدود الدولية استناداً إلى إحداثيات آذار عام 1949 لكّننا علمنا من الإعلام أنّّ الحدود البحرية رُسّمت بوساطة أميركية.

وقال: «بما أنه لا يجوز التخلي عن أراضي البلاد وعلماً أنّ الاتفاقات التي تتعلق بمالية الدولة لا يملك رئيس الجمهورية حقّ إبرامها إلا بعد موافقة المجلس النيابي لذلك يجب إطلاعنا على نصّ الاتفاق».
وأضاف: «نطلب دعوة المجلس النيابي لعقد جلسة طارئة بما يتعلّق بموضوع ترسيم الحدود».
واوضح ان رئيس المجلس اخذ علم بالامر، وقال «سادرس الموضوع واتخذ الموقف المناسب».

كتلة «تجدُّد»: للالتفاف حول ترشيح معوض

اعتبرت كتلة «تجدد» في بيان اصدرته اثر اجتماعها، في بيان «استمرار الكتلة في بذل كل الجهود لتوحيد قوى المعارضة على تنوعها في هذا الاستحقاق المفصلي، معتبرة أن هذا هو السبيل الوحيد للحؤول دون وصول رئيس للجمهورية يشكل امتدادا للنهج التدميري الذي تمارسه هذه المنظومة، أو وصول رئيس «تسوية» يكون مجرد غطاء صوري ومجرد شاهد على استمرار الانهيار».
وأضافت: «لذا وانطلاقًا من نتائج الجلسة الأولى التي كرست التوازنات التي يفترض أن تخاض المعركة الرئاسية على أساسها، تدعو الكتلة كل القوى البرلمانية المعارضة إلى مزيد من الالتفاف حول ترشيح النائب ميشال معوض وما يمثل من مشروع سيادي وإصلاحي تفاديًا للمزيد من الانهيار والآلام على كل الصعد».
وتوقفت عند «ذكرى ١٣ تشرين الذي تعتبره يوما أسود في تاريخ لبنان استبيحت فيه السيادة وتم إعدام وتصفية نخبة من ضباط وعسكر الجيش اللبناني على يد الجيش السوري. ومن هنا، لا بد من التأكيد على مشروع استعادة الدولة انطلاقًا من انتخاب رئيس للجمهورية على أن يكون إصلاحيا وإنقاذيا».
وأعلنت «دعم النائب ميشال معوض والتصويت له باعتباره مرشحاً رئاسياً للإنقاذ والإصلاح والحفاظ على الثوابت السيادية والعودة إلى الدستور وتطبيق اتفاق الطائف واستعادة موقع لبنان في العالم العربي والعالم».
وحول ملف الترسيم اعتبرت أنه «لا بد من التوقف عند هذا الاتفاق والإصرار على الاطلاع عليه ودراسة كل تفاصيله لأخذ الموقف الذي يتناسب مع مصلحة لبنان العليا وحقوقه».