تنفّس الفلسطينيون الصعداء بعد انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهوريّة وتكليف سعد الحريري برئاسة الحكومة. هم يأملون أن يوصلهم العهد الجديد إلى إقرار الحقوق المدنية وحقهم بالتملك لزيادة التعاون اللبناني ـ الفلسطيني لما فيه تثبيت الاستقرار في المخيمات الفلسطينية وجوارها.
ولذلك، لم تترك «الأطر السياسية الفلسطينية» في «قوى التحالف» و «فصائل المنظمة» و «القوى الاسلامية» و «اللجان الشعبية» باباً إلا وطرقته، لعرض معاناتها المتعلقة بأوضاعها الأمنية والاجتماعية والخدماتية في ظل استمرار «الاونروا» بتقليص خدماتها.
وترغب القوى الفلسطينية مجتمعةً في ايصال صوتها الى الرؤساء الثلاثة لتأكيد أهمية تعزيز وتفعيل تعاون الأطر المشتركة اللبنانية ـ الفلسطينية وتكثيف التواصل بين الجميع.
ولهذا الهدف، شكّلت القوى الفلسطينية وفوداً التقت كلاً من: النائبة بهية الحريري وأمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد، ومسؤول «الجماعة الاسلامية» بسام حمود، لعرض معاناتهم وتأكيد أنّ تقليص «الأونروا» لخدماتها يؤثر سلباً على الاستقرار داخل المخيمات.
وأعربت عن حرصها على ضرورة العمل للحفاظ على السلم الأهلي والتعاون مع الجيش اللبناني، آملةً من «العهد الجديد أن يلحظ الحقوق الاجتماعية والإنسانية للفلسطينيين في لبنان».
وفي سياق متصل، زار وفد من فصائل «قوى التحالف» مسؤول «حزب الله» في صيدا زيد ضاهر في مقر «الحزب» في المدينة.
وشددوا على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام السياسي، مطالبين القوى الفلسطينية الرئيسية بتنظيم مؤتمر حوار وطني فلسطيني شامل يخرج الوضع الفلسطيني من هذا المأزق السياسي.
كما أكد المجتمعون على الدور الإيجابي والجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات والقوى كافة داخل المخيم للحفاظ على أمنه واستقراره مع اهمية ترسيخ العلاقات «الطيبة» بين المخيم والجوار وصولا إلى العمل لتطوير العلاقات مع الجهات والأجهزة الأمنية اللبنانية وخصوصاً الجيش.
وكان الملف الفلسطيني في عين الحلوة قد انتقل الى مقر السفارة الفلسطينية في بيروت، حيث عقد لقاء جمع سفير دولة فلسطين أشرف دبور بوفدٍ من «القوى الاسلامية» في مخيم عين الحلوة، ضمّ مسؤول «عصبة الانصار» الشيخ ابو طارق السعدي، والناطق الرسمي الشيخ ابو شريف عقل، وعضوي «الحركة الاسلامية المجاهدة» ابراهيم المقدح وعيسى المصري.
وأشار بيان صادر عن السفارة إلى أن الاجتماع شدّد على «ضرورة دعم وترسيخ الأمن والاستقرار لأبناء شعبنا»، آملةً من «الدولة اللبنانية ان تطبق قوانين العمل التي تسمح للفلسطيني بالعمل ليحيا حياة كريمة الى حين عودته الى ارض وطنه فلسطين».