قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الوفد الفلسطيني المشارك في اجتماع للدول المانحة لفلسطين، في بروكسل غدا الأربعاء، سيقدم تقريرا عن الأوضاع في فلسطين وخطة الإصلاح، وعن الاقتصاد الفلسطيني.

أوضح اشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في مدينة رام الله ، أن نسبة النمو الاقتصادي الفلسطيني في العام الماضي كانت 3.9 %، وأن هذا العام سيشهد وتيرة أقل، بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة، كما تراجعت نسبة البطالة من 19% منذ أن تسلمنا الحكومة إلى حوالي 12% في الضفة، ولكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة.

وأضاف: أن الإيرادات المحلية ومن المقاصة زادت بــ19% مع ثبات الإنفاق العام، ولكن زادت فاتورة الرواتب.

وأشار إلى أن الموازنة العامة تعاني من عجز، معربا عن أمله أن يقوم المانحون بالمساعدة في سد الفجوة التمويلية لمعالجة العجز، منوها إلى أن الخصومات الإسرائيلية وتراجع أموال المانحين ما زالت هي الأسباب الرئيسية وراء العجز الذي تعانيه الموازنة العامة.

وأكد أن الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الذي أقره مجلس الوزراء وبتوجيه من الرئيس محمود عباس، وعُرض على المانحين، والذي يتلخص في إصلاح فاتورة الرواتب، والتحويلات الطبية، ومعالجة الديون المترتبة لقطاع المياه، والكهرباء، وقضايا البلديات، والحكم المحلي، وأمور أخرى متعلقة بقانون الخدمة المدنية وغيره.

وأكد أن برنامج الإصلاح هذا، هو من أجل مستقبل مشروعنا الوطني، وقضيتنا العادلة، والتقدم بالإدارة العامة إلى الأمام. 

وفي سياق منفصل، حمّل مجلس الوزراء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه وكل أجهزته المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان، بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يومًا رفضا لاعتقاله.

واعتبر جريمة اغتيال الشهيد عدنان متعمدة، من خلال رفض طلب الإفراج عنه، وإهماله طبيا، وإبقائه في زنزانته، رغم خطورة وضعه الصحي.

وتقدم بأحر التعازي من ذوي الشهيد عدنان، ومن الحركة الأسيرة، ومن عموم أبناء شعبنا بهذا الفقد الجلل، مؤكدا أنه سيبقى رمزا للصمود والتحدي والإصرار، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وخاصة المرضى والنساء والأطفال.

وفي سياق آخر، أعرب مجلس الوزراء عن رفضه لما يسمى "مؤتمر العودة" في مدينة مالمو السويدية، واعتبره التفافا على منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في لحظة تتصاعد فيه الضغوطات، وتتعاظم فيه التحديات التي تستهدف وجود شعبنا على أرضه، وإقامة دولته.

ودعا القائمين على المؤتمر أن لا يسيروا في الاتجاه الخاطئ، ولا يحرفوا البوصلة، وأن يكونوا عونا لشعبنا، ولا يضيفوا عبئا جديدا عليه وهو يحاول مواجهة من يعتنقون سياسات الحرق والمحو والإلغاء.

 كما دعا من يعتزم المشاركة فيه بإعادة النظر بالأمر، والعمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، وفضح سياسات الاحتلال وممارساته والعمل على تحشيد الجهد الدولي حتى إنهاء الاحتلال لأرضنا واقامة دولته.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء خلال جلسته تقارير أمنية وسياسية، وصندوق الزكاة، والمساعدة القانونية للفقراء، ومشاريع قوانين متعلقة بالتراث الثقافي، والتعامل مع البورصات الأجنبية، ومشاريع البنى التحتية، والطاقة الشمسية، والعمل التعاوني.