أدان مجلس الوزراء اشتية، الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين اليوم الإثنين، وارتقاء ثلاثة شهداء بينهم طفل، وإصابة العشرات، والتي لا تزال مستمرة.

وتابع مجلس الوزراء "إن الصمت الدولي والمعايير المزدوجة تشجع هذه الحكومة المتطرفة على ممارسة المزيد من القتل والهدم والترويع ضد أبناء شعبنا، وطالما شعر الجناة والقتلة بالإفلات من العقاب لن تتوقف جرائمهم، نحن وشعبنا سنتصدى لهذه الهجمات، ولا بد أن يصبح هذا الاحتلال مكلفا لإسرائيل، وجميع الوزارات جاهزة لتقديم ما يلزم لمساندة أهلنا في جنين".

وقال المجلس عقب جلسة برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين: "إنه ينظر بمنتهى الخطورة إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إجراءات لتسريع الاستيطان في الضفة الغربية، وطالب جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة تلك الخطوة التي من شأنها استكمال ضرب أسس إقامة دولة فلسطين، وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، لأن فلسطين وقضيتها هما لب الصراع ومفتاح السلام".

وأكد "أن هذه الخطوة هي اعتداء صارخ على أرض فلسطين، وصفعة لأعضاء مجلس الأمن الذين اعتمدوا قرار 2334 الذي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه"، مشدداً على "أن الرد الفلسطيني لن يقتصر على الإدانة، نحن والشعب الفلسطيني سنحمي أرض فلسطين".

وطالب مجلس الوزراء بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال على درجة حرارة التفريز العميق، نتابع ذلك مع جميع الهيئات الدولية، مُؤكداً أن احتجاز الجثامين من أبشع الجرائم التي تقوم بها إسرائيل والتي تحول دون جنازة كريمة للشهداء وإلقاء نظرة وداع من الأهل على أبنائهم.

ودعا إلى تسليم جثامين الشهداء المدفونة في مقابر الأرقام في قبور بلا أسماء، لافتاً إلى أن التاريخ لم يشهد مثل هذه الجرائم بحق الشهداء.

وقال: "إن إسرائيل وحكومتها ستقوم بتشريع جديد لسجن الأطفال وتحديدا المقدسيين تحت سن 12 عاماً، وهذه جريمة ضد الإنسانية وانتهاك خطير وجسيم لاتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية كافة، وعلى مُؤسسات الأُمم المُتحدة والصليب الأحمر وجميع دعاة حقوق الإنسان والقانون الدولي التحرك لوقف قوانين الإجرام هذه بحق أبنائنا.

وأضاف مجلس الوزراء، "تواصلنا مع شقيقتنا مصر مستمر بخصوص مواضيع عديدة ومنها غاز غزة، والعمل يجري بالشراكة بين شركة مصرية مطورة وصندوق الاستثمار، وكان هناك عراقيل إسرائيلية، والآن الأمر أصبح متاحا، إن حقل غاز غزة حقل فلسطيني يقع في المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة شواطئ قطاع غزة وهو ثروة وطنية".

وشكر مصر على ما بذلته من جهد لمُساعدتنا في العمل في الحقل وما يحمل ذلك من دلالات سياسية واقتصادية لشعبنا، وأن العمل سيكون على أساس روح الشراكة مع القطاع الخاص والاتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لمخرجات زيارة الرئيس إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والتي تُوجت بإعلان الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مؤكدا جاهزية الوزارات ذات العلاقة لبدء العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القضايا التجارية والصناعية والاستثمار وتسريع المفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين الصين وفلسطين.

كما رحب بالوفود الصينية الفنية التي ستصل إلى فلسطين الشهر القادم لبدء العمل في المنطقة الصناعية في ترقوميا ولاحقاً في نابلس، وأعلن عن تسمية ميدان في محافظة رام الله والبيرة باسم جمهورية الصين الصديقة.

يناقش مجلس الوزراء اليوم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، وتعديل أسس القبول في الجامعات، وعطلة عيد الأضحى المُبارك، وقضايا تتعلق بتسوية الأراضي ومشاريع بنية تحتية وكهرباء، ومُساعدات لزراعة أطفال الأنابيب وحالات العقم.

كما يناقش المجلس مشاريع قوانين وأنظمة متعلقة بعمل المتاحف والإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.