لا يبدو أن أزمة مقتل الشاب هادي محمد جعفر وما تبعها من عملية قتل للجندي في الجيش اللبناني علي ماجد القاق ستنحصر في هذا الإطار، إذ يبدو أن عشيرة آل جعفر عاقدةً العزم على النيل من كل من وضعوهم في خانة المتهمين، أي الذين كانوا في عداد دورية مخابرات الجيش التي قتل فيها هادي في تلك الليلة المشؤومة.

"يوم الإثنين الأسود" مرشح أن يتكرّر على ما يؤكد كلام والد جعفر، الحاج محمد، الذي يُتهم بالوقوف خلف قتل الجندي "القاق" كونه والد القتيل ويعتبر من "أولياء الدم"، ما يمكن أن يضع منطقة البقاع على فوهة بركان كون عناصر المخابرات المشاركين في تلك الدورية هم من أبناء المنطقة أيضاً وأحدهم من عشيرة معروفة.

الحاج محمد الذي لا يزال متأثراً بوفاة نجله بهذه الطريقة، يضع اللوم على الجيش اللبناني في ما خص مقتل أبنه وما تبع ذلك من عملية يقول أنها "عملية قصاص من القاتل" مشيراً في حديث خاص إلى موقع "ليبانون ديبايت" إلى ما أسماه "فساد بعض الضباط الذين حاولوا إخراج المتهم بقتل نجله الذي تحقق معه أجهزة الجيش، إلى خارج لبنان لتهريبه".

وفي وقائع قتل الجندي علي القاق، يقول الحاج محمد لـ"ليبانون ديبايت"، أن "أفراداً من آل جعفر عملوا لفترة تتجاوز الشهرين على تتبع ومراقبة القاق وكانوا يستطيعون القصاص منه لكنهم رفضوا ذلك كون العشيرة قطعت عهداً لوفد الجيش اللبناني الذي زارهم بعد الحادثة بأنهم سيتركون الأمر للقضاء وبعهدة قيادة الجيش من أجل أخذ حق ولدهم"، لكن والكلام لـ"أبو هادي"، "هم الذين نكثوا بعهدهم معنا حين سمحوا بأن يخرج المتهم بقتل هادي إلى خارج لبنان ولم يرتضوا بسجنه عقاباً على ما فعله".

ورداً على سؤال حول الدليل على الإتهام وما تبعه من جريمة قتل، يقول الحاج محمد جعفر في حديثه لـ"ليبانون ديبايت"، أن "نجله هادي إعدم بالر صاص"، سارداً الواقعة بالقول أنه "وفي يوم ليل الأحد 18 أيلول 2016 مرّ نجله على حاجز كان عليه عناصر مقنعين من مخابرات الجيش اللبناني - البقاع، وكانت معه زوجته وشقيقه الصغير. وصل إلى الحاجز وهنا أمره العنصر الأول بالمرور بينما رفض الثاني ذلك وطلبه بأن يتوقف على جانب الطريق لكن هادي لم يلتفت للثاني فإنطلق بالسيارة، فأقدم عنصر من آل سليمان على إطلاق النار عليه من سلاحه الحربي حيث إستقرت الرصاصة في كتفه بعد أن إخترقت السيارة من جهة الخلف". هنا، والحديث لـ"جعفر"، "نزل هادي فتقدم نحوه الجندي علي القاق وتلاسن معه ومن ثم أقدم على قتله من خلال مسدس نوع توغاريف مطلقاً الرصاص على صدره من مسافة متر"، وإنطلاقاً من هنا يبني آل جعفر الإتهام على القاق وذلك إستناداً على هذه الرواية المستقاة عن شهود عيّان، بحسب قول "أبو هادي".

ويكشف الحاج محمد أنهم "كعشيرة تركوا الموضوع ليأخذ مجراه القانوني لكننا تفاجئنا بأن القاق سجن ثلاثة أيام ومن ثم أطلق سراحه وأحيلت خدمته إلى ثكنة موجودة في نطاق منطقة زحلة وتابع حياته بشكل طبيعي حيث كنّا نرصده يأتي إلى منزله بشكل متكرّر ويتجول على دراجة نارية دون أي مشكلة لا بل كان يذهب ويأتي إلى الثكنة العسكرية بصحبة دورية مولجة حمايته، وهذه الحالة إستمرت ثلاثة أشهر أمام أعيننا".

ويتابع أننا "لم نكن ننوي قتله رغم أننا كنا نستطيع وتركنا الأمر حتى يتحرك الجيش لكن ذلك لم يحصل"، أما عن القرار بقتل "القاق" فيقول الحاج محمد أنه "أتى بعد أن وردتنا معلومات بأن القاق حصل على إجازة مدتها 48 ساعة (تبدأ من السادسة من صباح الإثنين تاريخ 26 الجاري وتنتهي صباح اليوم في 28 كانون الأول) على أن يخرج من لبنان إلى سوريا ولن يعود، فإعتبرنا أنه ينوي الهرب وقررنا قتله في سوريا كي لا يقال أننا نكثنا بعهدنا وقتلناه في لبنان ولو بقي في لبنان لما قتلناه ولو مرّ على ذلك 10 أعوام".

وإذ لا يخفي جعفر أن "مصادر معلوماته في ما خص حركة القاق هي عسكرية والجيش يعرفها"، يؤكد أنه "يتبنى عملية الثأر لنجله هادي بكل ما فيها من تفاصيل" متابعاً أن "الثأر لم ينتهِ هنا، فهناك 4 عناصر وضابط لا زالوا أحراراً دون محاسبة موجودين على القائمة وهم متورطين في الجريمة" على حد قوله و "القصاص منهم آتٍ لا محال ونحن نعرفهم بالأسماء والعناوين".

اما عن المداهمات التي تحصل في قرية القصر، إعتبر الحاج محمد جعفر أن "هناك عناصر من الجيش يقتحمون منازل لا علاقة لها بما حصل وتابعة لأهالي مقاتلين من المقاومة في حلب" لافتاً أن "والده وعمره 85 عاماً أخذ من منزله إلى التحقيق وهو لا يقوى على المشي".

لوم أبو هادي لا ينحصر في موضوع الجيش فقط، بل يتعداه ليصل إلى عائلات الجنود الآخرين المتهمين وفق آل جعفر بالضلوع في مقتل هادي، الذي "لم تتحرك عائلات 3 منهم نحونا كما العرف السائد ويتنصلون من فعلة أبنائهم بل إرتضوا على أنفسهم تجاهل دمائنا"، مبدياً تعاطفهم مع والد ووالدة الجندي القاق قائلاً أن "الذي يشعرون به اليوم أحس هو به قبل ثلاثة أشهر وهذه لوعة الفراق.. لكننا لم نكن ظالمين بل مظلومين".