قال عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس "اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس" في فلسطين الدكتور رمزي خوري: "إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تنفذها الآليات العسكرية والطائرات الحربية، تؤكد أننا أمام منظومة سياسية فاشية ومتطرفة وقاتلة تسعى لإنهاء الوجود الفلسطيني، وذلك من خلال استهداف كافة مكونات الحياة الفلسطينية في القطاع من بنية تحتية ومستشفيات ودور العبادة ومؤسسات ومدراس، ومنازل المواطنين وتهجيرهم على مرآى من العالم الذي لا يحرك ساكنا لمحاسبة إسرائيل وقادتها مجرمي الحرب على انتهاكاتهم للقوانين والشرعيات الدولية".

جاء هذا في بيان أصدرته اللجنة الرئاسية، قالت فيه: "إن الحرب التي تشنها آلة القتل الإسرائيلية على أبناء شعبنا والتي راح ضحيتها أكثر من 11 ألف شهيد، 70% منهم من الأطفال والنساء يجب أن تتوقف، وعلى كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية أن تقف على مسؤولياتها والضغط على قادة العالم لإجبار إسرائيل لوقف اطلاق النار".
وأشارت: "الآلاف من الفلسطينيين الغزيين باتوا بلا مأوى بسبب قصف منازلهم، عدا عن أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السرطان والكلى وغيرها الذين يعانون من النقص في الأدوية نظراً لمنع دخول شاحنات المساعدات الطبية، الى جانب انعدام وجود المياه الصالحة للشرب وشح المواد التموينية، واستمرار انقطاع الكهرباء والاتصالات والوقود التي نهدد بكوارث في العديد من المستشفيات وخاصة في أقسام العناية المكثفة".
‎ودعت إلى "سرعة التدخل لوقف الكارثة التي تتعرض لها مستشفيات غزة التي تحاصرها وتقصفها طائرات ومدافع الاحتلال وتقتل من مرضى وطواقم طبية ونازحين على مرأى العالم بأسره، بعد ان قطعت عنها كافة سبل الحياة والنجاة، فالموت يقترب منهم جميعاً".
أثنت اللجنة على "موقف الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس الذي دعا الى ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين، والدور الذي يقوم به بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس وكافة الشركاء من كنائس العالم للضغط في اتجاه وقف العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، يجب أن يكون البوصلة التي تقود كل من يحمل رسالة الحق السلام التي أتى بها السيد المسيح له المجد لرفع الظلم عن أبناء شعبنا الفلسطيني ووقف حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري".
وختاماً ثمن الدكتور خوري قرار بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس باقتصار الاحتفالات الميلادية المجيدة على الشعائر والمراسم الدينية، مُؤكداً على أهمية هذا القرار، بالإضافة الى الدعوة التي أطلقتها الكنائس لجمع التبرعات لدعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.