عربيات ودوليات >أخبار دولية
بالأرقام - "لعنة غزة" تضرب الاقتصاد الإسرائيلي ... ونتنياهو في ورطة!
الأحد 19 11 2023 15:55جنوبيات
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، حجم الكلفة الاقتصادية التي تتكبدها إسرائيل جراء الحرب الفتاكة والمدمرة التي تشنها حاليا على قطاع غزة، والمستمرة منذ 43 يوما.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن إسرائيل اقترضت ستة مليارات دولار في الأسابيع الأخيرة من خلال صفقات تم التفاوض عليها بشكل خاص للمساعدة في تمويل حربها على قطاع غزة.
بحسب “فايننشال تايمز“، اضطرت إسرائيل لدفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل غير عادي لإنجاز تلك الصفقات.
وأفاد مستثمرون بأن السندات الأخيرة تم إصدارها تحت ما يسمى بالاكتتابات الخاصة، وهي عملية لا يتم من خلالها عرض الأوراق المالية في السوق العامة، بل يتم بيعها بدلا من ذلك لمستثمرين مختارين.
والسبب في ذلك – وفق المستثمرين – قد يكون جمع الأموال للمجهود الحربي بسرعة أو دون جذب اهتمام غير مرغوب فيه.
كما أن هذا يمكن أن يكون علامة على مدى القلق الذي أصبح عليه بعض المستثمرين بشأن شراء ديون إسرائيل.
خسائر اقتصادية ضخمة
وتظهر الأرقام تكبد تل أبيب خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة، فقد تهاوت أغلب المؤشرات، من البورصة إلى العقارات والمصارف، فضلا عن تراجع الشيكل وسوق العمل وأداء شركات التكنولوجيا.
دراسة تقليص عدد أفراد قوات الاحتياط
تزامنا مع هذا، تدرس إسرائيل تقليص عدد أفراد قوات الاحتياط في الجيش الذين تم استدعاؤهم للحرب على قطاع غزة، وذلك بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة.
أفادت بذلك هيئة البث الإسرائيلية، التي قالت إن جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها مع اندلاع الحرب الحالية ضد حركة حماس وتسريح قسم من قوامها.
وأضافت أن ذلك يأتي بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي جراء تغيب عناصر تلك القوات عن منازلهم وأماكن عملهم.
وفي بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت إسرائيل استدعاء 360 ألف جندي من قوات الاحتياط. وحتى الآن تم حشد أكثر من 200 ألف جندي من هذه القوات.
وقالت هيئة البث، إن التكلفة المباشرة لمرتبات جنود الاحتياط حوالي 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار) شهريا تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لهؤلاء الجنود، والتي تقدر بنحو 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار).
وأوضحت أنه تتم دراسة إمكانية اتباع المرونة في ما يخص خدمة جنود الاحتياط، بحيث يسمح لهم بالعودة إلى مزاولة أعمالهم لفترات طويلة.