بسبب الظروف الأمنية التي تعيشها أكثر من بلدة وقرية جنوبية حدودية واضطرار معظم أهاليها إلى النزوح عنها اتقاءً من القصف الإسرائيلي، الذي يستهدف منازلهم وحقولهم وأرزاقهم، ثمة حديث يتم التداول به عن إمكانية تمديد سنة جديدة للبلديات والمخاتير في محافظة الجنوب، من دون أن تتضح صورة ما يمكن أن يستجدّ من تطورات من الآن وحتى الموعد المفترض لإجراء هذه الانتخابات في أيار المقبل، والتي تم تأجيلها سنة كاملة على مستوى كل لبنان بسبب الأوضاع الاستثنائية، التي كانت تمرّ بها البلاد.
وفي رأي أكثر من معني بهذه الانتخابات، فإن ظروف البلاد التي كانت سائدة سنة 2023 لم تتغيّر، إضافة إلى الهواجس التي تقلق جميع اللبنانيين بالنسبة إلى ما يمكن أن تكون عليه الأوضاع الأمنية ليس في الجنوب فحسب، بل وفي كل لبنان، وذلك استنادًا إلى تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي المتمادي، والذي تجاوز خطوط الحمر، الأمر الذي يجعل من إمكانية التمديد لهذه المجالس سنة أخرى واردة في انتظار بلورة صورة ما قد يستجدّ من تطورات.
أوساط صحافية أوردت اليوم أن بعض النواب، وحتى بعض المسؤولين الإداريين من قائمقامين ومحافظين ، يطرحون  القيام بعملية تمديد تحفظ ماء الوجه، وهذه العملية تلحظ إجراء الانتخابات البلدية في البلديات المنحلّة والبالغ عددها نحو 119 بلدية. وهناك أسباب موجبة لهذا الإجراء، فمن جهة تعبّر السلطة السياسية عن حسن نواياها، وأنها لا تريد تدمير العمل البلدي، ومن جهة ثانية، تولّي القائمقامون في الأقضية عمل البلديات المنحلة، وهذا ما زاد الأعباء و"الروتين الإداري"، وأدّى إلى ضرب العمل البلدي في تلك البلدات والمدن.
وبحسب الأوساط فان استقالة 119 بلدية ساهمت في زيادة الأزمة في البلدات.
إلاّ أن العمل في وزارة الداخلية، وفق مصادر متابعة، جارٍ على قدم وساق وكأن هذه الانتخابات حاصلة غدًا، مع احتمال نقل صناديق اقتراع القرى الحدودية إلى المناطق، التي نزح إليها أهاليها.