بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي اليوم مع  نائب القنصل الفرنسي كوينتين لوبينوت، الوضع المالي لوكالة الغوث الدولية "اونروا"، وتداعيات تعليق 17 دولة مانحة تمويلها الاضافي للأونروا وعلى خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة، والتحقيقات التي يجريها مكتب الرقابة الداخلية في الامم المتحدة حول المزاعم الاسرائيلية بمشاركة موظفي من الاونروا في احداث السابع من اكتوبر.

 واشاد د. ابو هولي خلال لقائه بوفد القنصلية الفرنسية في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، بموقف فرنسا الداعم للدور الحيوي الذي تقوم به الاونروا تجاه 5.9 مليون لاجى فلسطيني، والاعلان عن استمرار تمويلها للاونروا. 

ورفض د. أبو هولي المساس بمكانة الاونروا القانونية وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302 من خلال نقل صلاحياتها الى الحكومات المضيفة والمنظمات الدولية مؤكدا على استمرار عملها الى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194.

واكد د. ابو هولي ان فرنسا داعم رئيسيى وشريك مهم للأونروا وموقفها ثابت نحو استمرار عملها الانساني الى حين ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذي يعكس التزاما عميقاً منها بدعم مبادئ العدالة والانسانية والتضامن.

وتطرق د. ابو هولي الى الاوضاع المعيشية والانسانية الصعبة وحرب الابادة التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة المتواصلة منذ أربعة شهور راح ضحيتها ما يقارب من مئة الف فلسطيني من المدنيين بين شهيد وجريح جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن، علاوة على خطر المجاعة الذي يتهددهم ولا سيما في شمال القطاع، والحرب التدميرية للمخيمات في الضفة الغربية والقدس مؤكدا الى أهمية تضافر الجهود الدولية بما فيها فرنسا للضغط على اسرائيل لفتح ممرات انسانية امنة لادخال المساعدات الى قطاع غزة وانقاذ ارواح ما يزيد عن 1.7 مليون نازح فرض عليهم الاحتلال النزوح يقيمون في مراكز الايواء سواء بمدارس الاونروا او المدارس الحكومية.

وأضاف: أن وجود الاونروا واستمرار خدماتها بمناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وسوريا ولبنان والأردن يشكل عامل استقرار في المنطقة وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين الذي يعتمدون بشكل رئيسي لخدماتها ومساعداتها الغذائية والنقدية.

وحذر د. ابو هولي من استهداف حكومة الاحتلال الاسرائيلي لمقرات الاونروا في القدس في حي الشيخ جراح وكفر عقب والسعي الى اغلاق مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح واغلاق كلية التدريب في قلنديا بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل ومدينة القدس الشرقية المحتلة والذي  سيكون له تداعيات خطيرة على عمل الاونروا وخدماتها التي تقدمها لـ ـ110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس، مؤكدا بان الخطوة الاسرائيلية تأتي في اطار مخططها لتصفية الاونروا واستبدالها بوكالة أخرى تكون تابعة للأمم المتحدة في تعدي سافر على القوانين ولقرارات الجمعية العامة ذات العلاقة والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأشار الى ان  مماطلة سلطات الاحتلال في تقديم الدلائل والبراهين التي تثبت تورط بعض موظفي الاونروا في مشاركتهم في احداث السابع من أكتوبر حسب ادعائهم، هدفه اطالة امد التحقيقات وبالتالي استمرار تعليق مساهمات المانحين الذي سيكون له تبعات وتأثيرات خطيرة على الاونروا والدول المانحة، وبالتالي اللاجئين الفلسطينيين خاصة مع تحذيرات الاونروا بوقف خدماتها مع نهاية شهر اذار المقبل لنفاذ الأموال.

وأعرب د. ابو هولي عن دعمه للخطوات التي انتهجتها الاونروا نحو تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة.
وحذر د. أبو هولي من المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم نحو سيناء مشيداً بموقف فرنسا الرافض للتهجير القسري وبموقف الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبإجماع مجلس الامن على رفض التهجير القسري الذي  تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرضه على شعبنا من خلال حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة وسياسات الضم الصامت وجرائم المستوطنين في الضفة والقدس.

وشدد د. او هولي بأهمية التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وحرب الإبادة على قطاع غزة  من خلال العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي  في الضفة والقدس.

ومن جانبه اكد  السيد كوينتين لوبينوت على استمرار بلاده في دعم الاونروا بالرغم من الاتهامات الاسرائيلية بشأن مشاركة موظفين من الاونروا في احداث السابع من اكتوبر  لافتا الى اهمية اجراء التحقيقات لتعزيز حيادية الوكالة والمساءلة والتحقق من الاتهامات الاسرائيلية. للمضي قدماً نحو دعم الاونروا.

وأشار السيد لوبينوت الى أن هناك توأمة بين المخيمات الفلسطينية والمجالس البلدية والسلطات المحلية في فرنسا، لتقديم المساعدة والدعم والاسناد للاجئين الفلسطينيين في تحسين ظروفهم المعيشية ودعم حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.
 وأكد على المضي قدماً لتعميق العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكات والتبادل الثقافي بين البلدين.