فيما يفتح الأسبوع الطالع أيامه، على المزيد من التصعيد السياسي اللبناني حول قانون انتخابي جديد يراعي التمثيل لكل الطوائف بعيدا عن هواجس البعض، تنشغل القوى الفلسطينية الوطنيّة والاسلاميّة بملفّات لا تقل أهمية عن اللبنانية، بل تتقاطع في بعضها، لتحافظ على المعادلة "المتوازنة" السائدة بين مختلف الاطياف بين الاستقرار الأمني والخلاف السياسي الذي لا يتجاوز "الخط الاحمر".

زيارة عباس
أولى الملفات الفلسطينية، مواكبة التحضيرات المتسارعة للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابو مازن" الى لبنان بعد ايام قليلة وعلى الارجح في التاسع من من شهر شباط الجاري بعد زيارة قصيرة تقوده الى فرنسا في السابع منه، للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتهنئته بانتخابه، اضافة الى قادة الفصائل الفلسطينية ومواصلة المشاورات الجارية على أمل ان يعلن موقفا ازاء المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفصائلية اذا ما سارت الامور وفق ما هو مقرر لها.

احصاء للفلسطينيين
ثاني الملفات، أطلاق "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" مشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان"، بالشراكة مع ادارة الاحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني والتي طرحت تساؤلات في توقيتها، وما اذا كان الهدف منها تكوين صورة بالارقام واضحة اجتماعيا لتخفيف معاناة اللاجئين، وبالتالي حل مشكلة التضارب بالارقام والنقص في المعطيات الاحصائية، أم يتجاوزه الى السياسي تزامنا مع ما يجري في المنطقة ورسم خارطتها من جديد، مع ترحيب وارتياح فلسطيني على قاعدة أن "الغاية هي تعداد سكاني حسب ما يحصل في كل بلدان العالم، لأنّهم واحد في الداخل والشتات، وهذا الأمر ليس بجديد فقد أجري مرتين عبر هيئة الإحصاء التابعة للوزارة الفلسطينية" واستغراب حول الضجة المثارة حوله.

المنظومة الامنية
ثالثها، البحث في كيفية نجاح تطبيق "المنظومة الامنية" الخاصة بمخيم عين الحلوة، التي تحاكي الهواجس اللبنانية. وفي هذا الاطار اكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان القوى الوطنية والاسلامية، امام إختبار حقيقي وجدي في التعاطي مع "المنظومة الامنية" وفق ثلاث اتجاهات مترابطة، الاول تحصين الامن داخل عين الحلوة عبر إعادة ترتيب "القوة الأمنية المشتركة" ووفق هيكلية محددة، وتفعيلها لتأخذ دورها وتوفير غطاء أمني وسياسي وقانوني رسمي وتأمين المقرات والتجهيزات والميزانيات، ومنحها صلاحيات واسعة للتدخل السريع لفض اي اشتباك، ومنع الانجرار الى اي اقتتال داخلي او فتنة مع الجوار، مقابل تفعيل التعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، وصولا الى التفاهم حول الهواجس الأمنية ووضع خطط خاصة للتعامل معها.
وأبلغت المصادر "النشرة" ان "اللجنة الامنية الفلسطينية العليا" في لبنان التي عقدت اجتماعها في مكتب "الجبهة الديمقراطية" في صيدا برئاسة قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب، بحثت سبل تفعيل دور "القوة الامنية المشتركة" وفق "المنظومة الامنية" الخاصة بمخيم عين الحلوة، لتحصين أمنه وإستقراره والجوار اللبناني ومنع انطلاق أي عمل توتيري منه الى العمق اللبناني،  وقد اكتسب هذا الاجتماع تحديدا أهميّة كونه جاء بعد إعطاء الجيش اللبناني موافقته على غالبية بنود "المنظومة الامنية" التي قدمتها "اللجنة" بتكليف من "القيادة السياسية الموحّدة" في لبنان الى قيادة الجيش اللبناني، وجرى بحث تفاصيلها خلال اللقاء المشترك الذي عقد في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا.

منع المطلوبين
والثاني منع دخول أي "مطلوبين" او "غرباء" في ظل المخاوف اللبنانية وتقديراتها من تفكك وتشظّي تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" جراء الضربات الموجعة في سوريا، ومحاولات عناصرهما الفرار الى الساحة اللبنانية ومنها المخيمات الفلسطينية، كي يحظوا بملاذ آمن.
واكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة" ان مسؤولا لبنانيا بارزًا ابلغ هذه المخاوف الى القوى الفلسطينية بشكل رسمي باتجاهين: من محاولة توتير الوضع الامني في عين الحلوة بشكل مقصود، والمخاوف من انتقال ظاهرة التطرف الى باقي المخيمات، واحتمال جدي من تسلل عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي الى الساحة اللبنانية، خصوصًا المخيمات الفلسطينية، بعد الضربات التي تعرض لها في كل من العراق وسوريا، مما يتطلب تنسيقا فلسطينيا لبنانيا مشتركا لتدارك هذا الخطر وقطع الطريق على اي فتنة .

قضية الفارين
وثالثها، كيفية التعامل مع قضية المطلوبين الفارين من وجه العدالة الى المخيّم لا سيّما الذين يشكلون تهديدا وخطرا على الاستقرار اللبناني ومنهم شادي المولوي وفق ما ادلى به بعض الموقوفين مؤخرا، وكي لا يتحوّل المخيم إلى مأوى للفارّين، سيّما وان هؤلاء دخلوا خلسة وليس لهم اي بيئة حاضنة وهم متوارون عن الانظار ويعملون بالخفاء.
ووفق مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان ملفّ المطلوب المولوي كان في صلب الاجتماع الذي دعت اليه "حركة الجهاد الاسلامي" في بيروت، وكان بمثابة اعادة الحرارة الى العلاقة "الفاترة" بين "القوى الاسلامية" الفلسطينية ومخابرات الجيش اللبناني في اعقاب اعتقال أمير تنظيم "داعش" عماد ياسين في "حي الطوارئ"، حيث جرى البحث مطولا في قضية المطلوبين اللبنانيين البارزين الموجودين داخل المخيم، والذين يشكّلون مصدر تهديد للسلم الأهلي اللبناني،  وسبل وكيفية تعاطي القوى الفلسطينية في المخيّم مع هذه الحالة عبر خطوات عمليّة محددة، اضافة الى استكمال ملف المطلوبين، كمقدّمة لمعالجة القضايا الإنسانيّة والاجتماعيّة والحياتيّة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.

اختبار حقيقي
خلاصة القول، ان امام هذه الملفات، تبدو القوى الفلسطينية، أمام اختبار لتحصين الامن والاستقرار في مخيم عين الحلوة، في ظل الموافقة اللبنانية على "المنظومة الامنية" الخاصة به والتي تمنح "القوة الامنية المشتركة" غطاء سياسيا وأمنيا وقانونيا كي تقوم بمهامها دون اي مساءلة، فهل تنجح في ذلك؟ ام تراوح في ذات المكان من "الامن الهش"؟