أكد عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي على أن "التزام "منظمة التحرير الفلسطينية" بحماية ولاية "الأونروا"، واحترام امتيازاتها وحصانتها الدبلوماسية في الأراضي الفلسطينية كافة، التي تخضع لسيادتها، وستدافع عن تفويضها، ولن تسمح لأي جهة، العمل على تقويض ولايتها او الاحلال محلها  بديلاً عنها، بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بينهما".
وشدد على أن "التشريعات الإسرائيلية التي أقرتها "الكنيست" الإسرائيلي مؤخراً، لن تؤثر على الاتفاقيات الثنائية بين "منظمة التحرير" و"الأونروا"  فيما يتعلق بحماية ولايتها، واحترام امتيازاتها وحصانتها الدبلوماسية"، مؤكداً على أن "الدول العربية المضيفة اللاجئين ترفض بشكل قاطع محاولات استبدال الأونروا".
وأشار الدكتور أبو هولي إلى "وجود اتفاقيات ورسائل متبادلة ما بين "منظمة التحرير الفلسطينية" والسلطة الوطنية الفلسطينية" مع وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وقعها الشهيد الراحل ياسر عرفات في حينه مع مفوض عام "الأونروا" إلتر توركمن في حزيران/يونيو 1994، التي بموجبها تلتزم "منظمة التحرير الفلسطينية" والسلطة الوطنية الفلسطينية بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية لوكالة "الأونروا" بموجب ميثاق الأمم المتحدة (بما في ذلك المادة 2(5) والمادة 105)؛ واتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة؛ والمادة (17) من قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302، بما في ذلك تسهيل مهامها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحماية وأمن موظفي "الأونروا" ومنشآتها، وحرية حركة مركباتها وموظفيها في الأراضي الفلسطينية التي تخضع لسيادتها، ورفع علم الأمم المتحدة على المباني والمركبات التابعة ل"الأونروا"، بالإضافة الى الإعفاءات الضريبية" .
وأشار إلى أن "قوانين "الكنيست" الإسرائيلي ضد "الأونروا"، غير ملزمة على "منظمة التحرير الفلسطينية" والسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي قوانين غير شرعية وباطلة، بحسب القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الأخير  رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024، والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وقرار "محكمة العدل الدولية" وفتواه القانونية الصادر في تاريخ 19 تموز/يوليو 2024، التي أكدت أنه لا سيادة ل"إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس التي تعتبر ضمن مناطق علميات الأونروا" .
وقال الدكتور أبو هولي: "من يظن أن القوانين الإسرائيلية ستنهي عمل "الأونروا" يعيش في وهم، فهي ستبقى قائمة على ولايتها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين، طبقاً للقرار 194".
وأشار الدكتور أبو هولي إلى أن "القوانين الإسرائيلية، تعتبر أداة لتفكيك "الأونروا" وتقويض ولاية عملها، واحلال المنظمات الدولية والحكومات المضيفة للقيام بمهامها لتمرير مخططها الأكبر، وهو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد".
وأكد على أن "المخطط الإسرائيلي باستبدال "الأونروا" بمنظمات دولية إنسانية بديلة للقيام بمهامها،لن يمر"، لافتاً إلى أن "الأونروا ليس منظمة أممية لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين فقط، بل تشكل تجسيداً للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، واعتراف من الأمم المتحدة بمأساة الشعب الفلسطيني ونكباته المتواصلة منذ العام  1948".
وحذر من "خطوات "إسرائيل"، القوة القائمة على الاحتلال تجاه اغلاق مقرات "الأونروا" في القدس على أمن واستقرار المنطقة"، داعياً  المجتمع الدولي إلى "التحرك تجاه الزام "إسرائيل" بوقف تنفيذ القوانيين التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 كانون الثاني/يناير 2025، كما طالب "الأونروا" بعدم الانصياع لإخطارات وقرارات سلطة الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مقرها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة".
وأكد على "استمرار عمل "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمس، حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين، وإيجاد حل عادل، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948".
وشدد على "حماية ولاية "الأونروا" في مناطق عملياتها الخمس بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وان مصير ولايتها تحددها فقط الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس قوانين دولة".
ودعا الدكتور أبو هولي "الدول المانحة والمنظمات الدولية الناشطة في فلسطين إلى دعم "الأونروا" والتنسيق معها في  الاستجابة الطارئة للحالة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة لقطع الطريق أمام لاحتلال الإسرائيلي من تمرير مخططه في تفكيك "الأونروا" وانهاء ولايتها".