بناءً على دعوة من "صندوق قطر للتنمية"، قام وفد فني من مصرف الإسكان برئاسة رئيس مجلس الإدارة المدير العام أنطوان حبيب بزيارة مقر الصندوق في الدوحة. هدفت الزيارة إلى مناقشة شروط منح قرض سكني مدعوم لصالح مصرف الإسكان، لتقديمه للبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.

استمرت الاجتماعات بين الطرفين لمدة يومين، جرى خلالها تبادل المستندات وتقديم مقترحات للمجالس الإدارية لكل من صندوق قطر للتنمية ومصرف الإسكان لدراستها واتخاذ القرار المناسب.

على هامش الزيارة، التقى حبيب برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي كان متواجدًا في الدوحة ضمن زيارة رسمية للقاء الأمير تميم بن حمد آل ثاني. وخلال اللقاء، أطلع حبيب الرئيس عون على تطورات المفاوضات مع "صندوق قطر للتنمية"، متمنيًا أن يسهم القرض المرتقب في تأمين حلول سكنية لآلاف الشباب اللبناني، سواء لشراء منزل، الترميم، أو البناء، بالشروط التي يحددها مصرف الإسكان.

كما أطلع حبيب الرئيس عون على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس إدارة المصرف لتسريع وتسهيل عمليات الإقراض، مثل الربط الإلكتروني مع وزارة المال للحصول على شهادات "نفي ملكية" والإفادات العقارية بشكل مباشر. وأوضح أن المصرف أطلق خدمة جديدة تتيح للمواطن الحصول على قرض لشراء منزل ثانٍ في حال كان منزله الأول يبعد 25 كيلومترًا عن المنزل الجديد، مع إمكانية الحصول على قرض آخر بعد عامين من تسديد القرض الأول بالكامل.

من جانبه، أكد الرئيس عون دعمه لمصرف الإسكان، مشددًا على أهمية هذه المفاوضات في توفير حلول للأزمة السكنية في لبنان.

وفي سياق حديثه، أشار حبيب إلى أن مصرف الإسكان يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يساهم القطاع العام بنسبة 20% من رأس المال، فيما يحتفظ القطاع الخاص بنسبة 80%. وأوضح أن المصرف يهدف إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، من دون السعي إلى الربح، في سبيل الحد من الهجرة الخارجية والنزوح الداخلي.

وذكّر حبيب بأن المصرف استفاد سابقًا من ثلاثة قروض موجهة للسكن، قدمتها جهات مانحة مثل "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" و"صندوق أبو ظبي للتنمية" خلال الأعوام 1993، 2014، و2019.

واختتم تصريحه بتوجيه الشكر للجهات المانحة على دعمها، مشيرًا إلى أن أي قرض يُمنح يتم بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء اللبنانيين.